بحضور عضو مجلس السيادة د.سلمى عبد الجبار المبارك دشن المدير العام لشركة زادنا العالمية للإستثمار اللواء ركن عبد المحمود حماد برامج ومشروعات مبادرة شركاء التنمية المستدامة صباح اليوم السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم ، بمشاركة مجموعة الاتجاهات المتعددة ، حكومة ولاية الخرطوم ، ومنصة الصادرات السودانية ومنصة فكرة مشروع .
وشارك في تدشين أعمال المبادرة عدد من الفعاليات الشعبية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمهتمين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ، وتهدف المبادرة لتوحيد الجهود الشبابية والرؤي التنموية للإسهام في النهوض بالبلاد والخروج بها من الأزمة الاقتصادية الراهنة ، وذلك عبر إطلاق مشاريع تستهدف تشغيل الشباب وتشجيع رؤوس الأعمال المحلية للدخول في شراكات مثمرة وتوفير فرص عمل ورفد الخزينة العامة بحصائل صادر الإنتاج والصناعات التحويلية .
وقد شكرت الدكتورة سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة جهد المبادرة وشركائها وأثنت على إدارة شركة زادنا ، وأمنت على مطالب الشباب مؤكدة رغبة الدولة في إحداث ثورة وتغيير إيجابي في كل مناحي الحياة ، كما شددت على العمل سويا من أجل وطن يسع الجميع ولن يحدث ذلك بدون جهد الشباب .
كما أكد اللواء ركن عبد المحمود حماد مدير زادنا أن تدشين المبادرة يمثل فرصة حقيقة لخروج البلاد من الوضع الذي تمر به ، وأن شركة زادنا بشراكاتها المحلية والعالمية ستعمل مع مبادرة التنمية المستدامة من أجل إنجاز مشروع إقتصادي وطني يستهدف تعزيز حركة المجتمع ، مؤكدا على شراكة زادنا مع الشباب تتمثل في النصيب الأوفر من فرص التشغيل التي توفرها الشركة في مشاريعها الزراعية والصناعية في ولايات نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض ، وهذه الشراكة ستمتد وتسهم بشكل فعال في مكافحة الفقر والبطالة في البلاد في فترة وجيزة .
وفي كلمة الأستاذ محمد مدثر مدير مشروعات مبادرة شركاء من أجل التنمية قال بأن المبادرة تهدف لتقديم رؤى شبابية خلاقة ومبدعة تسهم في ابتكار البرامج والمشروعات التنموية ، وأكد على سعي المبادرة لتدريب وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وإكسابهم الخبرات وتمكينهم من الاطلاع على التجارب الموازية والمشابهه بما يمكنهم من الإسهام في عمليات البناء الوطني .
وقد شهد لقاء التدشين توقيع المدير العام لشركة زادنا على وثيقة المبادرة والتي تتضمن آليات تفعيل شراكة الدولة والقطاع الخاص مع الشباب وكيفية تمكينهم إقتصاديا عبر مشاريع تحقق النفع العام للبلاد وتسهم في تفعيل الطاقات والموارد البشرية والطبيعية وصولا لتحقيق الأهداف الكلية للتنمية المستدامة .