الخرطوم: عزة برس
ثمن إتحاد الغرف التجارية تأمين الاجتماع المشترك لنائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو، بقيادات إتحاد الغرف التجارية، ممثلاً في مينا جوزيف أمين المال والصادق جلال الأمين العام وأعضائها، بحضور د.جبريل إبراهيم وزير المالية، وهشام السوباط رئيس إتحاد أصحاب العمل ، ثمن تأمين الاجتماع على ضرورة إشراك الإتحاد في أعمال اللجنة الاقتصادية، ومشاركته في اتخاذ القرار للعمل من أجل تغليب مصلحة الوطن دون المصالح الذاتية، لتسهم في مصلحة الاقتصاد الكلي مع الاستجابة لمطالب الاتحاد التي تسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال صالح في تصريح لـ(سونا)، إن الاجتماع الذي أنعقد ببرج التجارية مؤخراً ،ناقش قضايا مهمة ووضع خارطة طريق لنهج إدارة حوار للمعالجات الاقتصادية مع أعضاء الغرفة التجارية يعتبر بداية جيدة، لافتاً إلى تأكيد وقناعة نائب رئيس مجلس السيادة بان القطاع ماعاد كما كان في السابق، ويقوده أعضاء مؤهلون أكاديمياً مدعمين بالممارسة والتجربة، بما يؤهلهم لطرح الآراء السليمة و المفيدة اقتصاديا.
وأشار الصادق إلى أن أهم القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع قضية التأمين على ضرورة وأهمية محاربة ومعالجة ظاهرة الوراقة، وتأجير السجلات والمضاربين ومحاربة إقتصاد الظل والتهريب، وضرورة العمل على تشجيع الاقتصاد الرسمي بدلاً عن محاربته وهزيمته بواسطة فرض المزيد من الرسوم والجبايات غير المعقولة، ووضع العوائق الفنية وتعقيد الإجراءات للممارسين له، والتي تعمل على الحد من مزاولة النشاط الرسمي.
وأشار الأمين العام إلى اهتمام رئيس اللجنة الاقتصادية بإيجاد المعالجات اللازمة لمشاكل وعوائق الميناء عقب اطلاعه عليها من قبل قيادة الاتحاد، حيث كان القرار بالترتيب لزيارة بورتسودان للوقوف ميدانياً على تلك المشاكل والوصول إلى حلول جذرية لها، لافتاً إلى تأكيد قيادة الغرفة التجارية خلال الاجتماع المساهمة في حل تلك المشاكل عبر رؤية علمية وعمليه ستقدم للسيد نائب رئيس مجلس السيادة.
وأكد الصادق استعداد الغرف التجارية المشاركة الفاعلة لدعم وإنفاذ ما تم التأمين عليه من قبل، خلال الاجتماع لتكملة إجراءات النافذة الموحدة لتسهيل عملية التجارة الخارجية، وتكوين مجلس للصادرات وبورصة الذهب والمحاصيل ودعمها مادياً وفنياً، والاستضافة لها بمباني برج التجارية باعتبارها آليات ومؤسسات ستعود بالنفع الكبيرعلى الاقتصاد والقطاع التجاري.
وأشار الامين العام إلى إطلاع نائب رئيس مجلس السيادة خلال الاجتماع على ما تم في ملف بنك السودان فيما يختص بمنشورات الصادر و الوارد، ناقلاً شكر وتقدير عضوية الغرف التجارية على دعمه لهذا الملف، منوهاً إلى وعد سيادته بمتابعته والتدخل لمعالجة كل القضايا التي مازالت عالقة فيما يخص عملية التجارة الخارجية بما يسهم في دعم مصلحة الاقتصاد الكلي .
وكشف الصادق عن أنه وفي إطار مشكلة الحاويات الفارغة التي طرحت خلال الاجتماع، كشف عن موافقة السيد وزير المالية بتحديد فترة السماح لشركات الملاحة بالنسبة للحاويات إلى (30) يوماً بالإضافه للإعفاء من الرسوم بالنسبة للحاويات الفارغة المستوردة، بجانب الموافقة على زيادة فترة السماح لحاويات الصادر إلى (30) يوماً
