دائما من حيث لا تدري أو تدري الحكومة تهزم وتهدم مشاريع بنتها بنفسها فتقع ومن أسف على رؤوس آخرين ورأسها، هذا رغم الاستفادة التي يجنيها الكثيرين، لكنها في كثير من الأحيان تكون منقوصة بذات السياسات العقيمة التي لا ينظر مخططوها أكثر من تحت أرجلهم.
ما قلت به يشمل إن لم يكن جميع المشاريع والمؤسسات الخدمية على كافة الصعد فالبعض الكثير منها، ولعل من بينها المجلس السوداني للتخصصات الطبية.
للحق ربما شخصي والكثيرون بخلاف ذوي الصلة لا يقفون كثيرا عند هذا الصرح وكل ما نعرفه عنه محض سماع أخبار عادية متناثرة هنا وهناك، لكن وكعادة المدير العام لمؤسسة “طيبة برس” الاعلامية الأستاذ “محمد لطيف” وقد تعود على سبر أغوار مشاكل شتى ببعض المؤسسات ومن ثم طرحها لمناقشتها مع الإعلام فقد كشف هذه المرة النقاب عن هذه المؤسسة الطبية الخدمية _ المجلس السوداني للتخصصات الطبية_ حيث استعرض أمينه العام الشاعر المرهف” أحمد فرح شادول ” مع عدد من الإعلاميين رؤساء تحرير وكتاب صحف إيجابيات وسلبيات المجلس، فضلا عن العقبات والتحديات التي تواجههم، ولعمري فقد تملكنا ولأول مرة معلومات قيمة تصب في المصلحة الوطنية فيما يلي التطبيب في البلاد عن هذه المؤسسة ، فضلا عن المامنا بما تقوم به الجهات ذات الصلة والتي يتبع لها المجلس من دس للمحافير.
فما قال به دكتور شادول محزن وهو يحكي بأسى كيف أن المجلس وبرغم ما حدث له من تطور يجابه تحديات لعل أولها ضيق مساحة المكان المقام فيه بعد أن توسعت السعة الإستيعابية للدارسين التي ابتدأت في العام ١٩٩٥م بقرار جمهوري للعام ٢٠٠١م وحتى تأريخه تمكن من تخريج (٩٠٧١ )اختصاصي في (٥٩ )من التخصصات العريقة وأخرى دقيقة، فيما يقوم بالتدريب أكثر من (٢٠٠٠) مدرب في ٨ ولايات، كل هؤلاء تخرجوا من مساحة محدودة تقبع في مستشفى الخرطوم، وهو ما يدعو للتساؤل كيف لمجلس الوزراء أن يستخف بهكذا صرح كونه يمثل الجامعة الوحيدة للدراسات والتخصصات الطبية والصحية والمهنية في السودان، وهو بفضل القرار الجمهوري يعتبر الجهة الوحيدة المخولة بمنح شهادات التخصصات الطبية والمهنية التي تؤهل الخريجين للعمل كاختصاصيين واستشاريين لقيادة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، حد أن شهادة المجلس أصبحت مقيمة عالميا حيث حصدت المركز الثاني بين دول الخليج والسعودية إلي جانب الشهادة الملكية من بريطانيا وغيرها من دول العالم.
أما كان الأجدى الاحتفاء به من قبل الدولة بوهبه مساحة تليق به وهو بمثابة منارة علمية متطورة يقصدها أطباء العالم من الأساتذة والطلاب، حيث أنه وعند تخرج الاختصاصيين يكون هنالك مراقب خارجي من اي من الدول ليشرف على كل تفصيلة مرتبطة بالتخرج.
قال الأمين العام للمجلس في هذا المنحى أنه طلب من مجلس الوزراء منحهم مدينة البشير الطبية لتكون مقرا لهم لكنهم لم يجدوا إستجابة.
امر آخر اعتقد انه مثبط للهمم وهو أن كل ميزانية المجلس تذهب إلى خزانة المالية ولا يمنحون منها سوى ١٠% فقط للتسيير، أيعقل أيها السادة المعنيين في مجلس الوزراء ووزارة المالية هذا الأمر ؟بربكم كم تساوي هذه النسبة؟ وماذا تفعل أمام برامج عدة يقوم بها المجلس؟ وهناك آلاف المدربين والعمال بالمركز والولايات، وان حوالي ١١ مدرب وممتحن يقفون على رأس طالب واحد، قطعا ستضطرهم هذه النسبة البسيطة والعائد غير المجزي التنصل والتسلل تدريجيا وهذا بات أمرا شائعا سيما في الحقل الطبي حد أصبح ظاهرة أطلق عليها “نزيف العقول ” إذا أنه وبعد أن تصرف الدولة عليهم أو يدرسون بطريقة خاصة يضطرهم العائد الضعيف للهجرة، وكم من طبيب حاذق صرفت عليه وزارة الصحة سدد لها غرامتها وولى هاربا والدولة غير آبهة لذلك. يحدث هذا وقد اختزل المجلس تكلفة عالية كانت تدفعها الدولة بالعملة الصعبة لينال تخصصا بالخارج قوامها ١٥٠ الف دولار للدارس.
كذلك شكا “شادول” من ضيق المكتبة التي تحوى ستة آلاف مرجع عالمي، ورغم إنشأ مكتبة إلكترونية إلا أن مكتبة المجلس يقصدها نحو ٧٠ الف دارس. كل هذه المطلوبات والوقائع تفرض أن يكون هناك مقر خاص يليق بمقام أهم صرح طبي في البلاد إسوة برصفائه في دول العالم.
امر آخر لفت اليه استاذنا عاصم البلال الطيب خلال مداخلات السادة الصحفيين مع المنصة وهو الحالة النفسية للمواطن السوداني بصورة عامة والذي فقد الثقة في جميع مؤسساته وتعلقت مخيلته وحالته النفسية بمؤسسات الخارج حتى وإن تفوقنا عليها، وهذا حاله في التعامل مع الصحة إذ أنه وبرغم توطين الكثير من التخصصات الدقيقة
وبأقل تكلفة إلا أنه ومع ذلك قلبه معلق بنيل الخدمة من الخارج على تكلفتها العالية. نحتاج كثيرا لتغيير هذه الذهنية التي لابد لها أن تجدد الثقة في انتاجنا الوطني اي كان.
على وزارة المالية ومجلس الوزراء أن تنظر لهذا الأمر بجدية وان تقف على قيمته، ماذا يضيركم بالله عليكم أن خصصتم مدينة البشير الطبية للمجلس السوداني للتخصصات الطبية إلى ماذا تدخرونها؟ ثم ليتكم تنظرون في هذه النسبة الضعيفة للغاية المخصصة للتسيير حتى لا تفقد الدولة كوادرها والمجلس بعضا من نشاطه.