أمل أبوالقاسم
يبدو أن السودان وأهله موعودون بالتزامهم الصبر دائما وتحمل الأذى الذي ادمنوه حتى أوشكت احساسيهم على التبلد في ظل واقع ابي الا وان يفجعهم في حكوماتهم منذ سنوات خلت، فقد ظننا أن ثورة ديسمبر التي ستتسم بالديمقراطية والحكم الرشيد وذلك بعد استفادتها ومعالجتها لجلطات الحكومة السابقة التي أطاحت بها لكن هيهات ف(كأنك يا أبوزيد ما غزيت) أو كما يقول المثل.
قلت قولي هذا على خلفية تبلد أحاسيس مسؤولينا وهم يتعاملون مع الملفات ببرود وبطء في وقت ينتظرهم فيه المواطن المسكين للنظر في أمر معاشه المتوقف على إنعاش الإقتصاد لكن كيف يتأتى ذلك بربكم والحكومة منذ التوقيع النهائي على اتفاق سلام جوبا من نحو ثلاثة أشهر وهي تتلكأ في تشكيل الحكومة وتنفيذ المصفوفة بتكوين الهياكل الأربع (الوزراء، والولاة، والمجلس التشريعي، والبرلمان).
وظلت طيلة الفترة الماضية وهي تصطرع على المقاعد سيما الوزراء، بيد أن الطامة الكبرى في كل ذلك هو وحتى تستوعب قحت أكبر عدد من منسوبيها بخلاف الثورية وحتى لا تتأثر بفقدان المقاعد التي ستؤول للثانية.. وأعني الثورية.. قامت بتفكيك وزارات حتى تجد حظوتها وتأخذ حصتها كاملة والأكيد انها بذا ستتمتع بكل مقاعد الوزارات حتى بعد ذهاب سبعة منها للثورية لتترهل بذا الحكومة وتزداد مخصصاتها وامتيازاتها وأمتيازات مسنشاريها بأنواعهم وحرسهم الخاص وسائقهم وهلموجرا.
ومن عجب يحدث هذا في ظل اقتصاد مأزوم وخزينة شبه فارغة وأوضاع متردية على كافة الصعد.
الغريب في الأمر أن حكومة الإنقاذ وفي آخر أيامها عندما ضاق بها الحال وغلبها رتق الإقتصاد وحلحلة المشاكل المتناسلة جرائه عمدت إلى تقليص الوزارات ودمجها كآخر الحلول رغم أنها فعلت ذلك واحتفظت بذات الوجوه مع تبديل المقاعد ومع ذلك لم يشفع لها ما فعلت حتى انهارت تماما فتلقفتها الثورة وثوارها بعد أن أصبحت لقمة سائغة.
فإن كان الوضع وقتها إلى حد لا بأس به وبالخزينة بضع ملايين من الدولارات فما بالكم بالحال الآن ما يعني أن كل ما سيرد للخزينة من إنتاج الدولة والمواطن ربما يكفي بالكاد مرتبات الاربع وعشرين وزارة.
وانا ارقب كل ذلك تساءلت أين ذهب صوت بعض من كانوا يتحدثون عن الخصخصة والمحاباة والمحسوبية والتمكين وبأن هذه الحكومة تتبع ملة النظام البائد أين هي الآن من معركة (ذات الكراسي) وقد أصبحت جزء لا يتجزأ منها. أما المحسوبية فقد بدأ التكريس لها مجددا في بعض الوزارات وذلك قبيل ترجل وزراءها المحتمل بأن قاموا بتعيين بعض منسوبي احزابهم وتمكينهم في وظائف استباقا لقرار إقالتهم.
الحديث حول هذا الأمر وتشكيل الحكومة الذي يدور حتى في فلك الوزارات ناهيك عن بقية الهياكل كثير وأخشى أن تنتهي الفترة الإنتقالية الثانية دون أن ينتهي هذا الموال وعندها سيكون الجوع والتهلكة بلغت بالمواطن مبلغ ولكم أن تتخيلوا تداعيات ذلك والتي بدأت فعليا انعدام الأمن.