كنت قد تناولت في آخر مقال على خلفية زيارتي للملكة العربية السعودية للمشاركة في احتفالاتها بذكرى التأسيس، الحديث عن أن سلوك المواطن في أي دولة جزء لا يتجزأ من تنميتها وتطورها وذلك لما شهدت به من ترقية على كافة الصعد بالمملكة وهو ذات الحال في كل دول العالم المتقدمة وبالطبع ليس من بينها السودان لسبب واحد هو أن سلوك مواطنها أحد أهم أسباب تقاعسه وتأخره، طبعا إلى جانب سياسات وإدارة الحكومة نفسها التي تمشي جنبا إلى جنب مع مع سلوك المواطن ولا غرو في ذلك أن كان هو نفسه من يديرها.
ومشكلتنا الأساسية تكمن في الجشع الذي أصبح سمة غالبة في طباع السواد الأعظم من شعب السودان ابتدأ من المسوؤلين أنفسهم وليس انتهاء بأصغر موظف او عامل وقس على ذلك..
قصدت بهذه التقدمة ان أعرج لواحدة فقط من النماذج الكثيرة المتناسلة للجشع الذي يخص البعض ويأذى الكل دون أن يرف للفاعلين جفن المهم أن يكنز جيوبه وما التسابق المحموم بين الشركات الخاصة لتوزيع الوقود إلا مثال لهذا التكالب على الاحتكار ومن ثم التربح أكثر ولا عزاء للمواطن.
وبالأمس نشر موقع “عزة برس” خبرا عن تحذيرات من تحركات تقودها جهات لإعادة احتكار استيراد المشتقات النفطية وذلك بإلغاء القرار الذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود، هذا القرار الذي سنته رئاسة الجمهورية في عهد النظام السابق العام 2015 بالرقم (602 ) ورغم أن القرار وقتها وجد مناهضة من الكثيرين إلا أنه بطريقة أو بأخرى أسهم في استقرار إمداد المشتقات البترولية ,وهو ليس ببعيد كذلك عن تحرير سعر الوقود قبيل اشهر ضمن سياسات وزارة المالية في الحكومة الانتقالية ووجد ذات ردة الفعل وبالرغم من أنه أصبح عبء على المواطن وضاعف من فاتورة المشتقات البترولية التي انعكست على كافة التعاملات الحياتية إلا أنها إسوة بسابقتها تمكنت من طي الصفوف وحاربت التهريب والتلاعب بالوقود. لكن وفوق كل ما يشقى به المواطن في هذا الأمر وغيره من التعقيدات التي تضعها الحكومات على كاهل المواطن الذي أصبح بمثابة خزانة لها، فوق كل ذلك تريد جهات أخرى زيادة الكيل مكيالين بسعيها إلغاء ذاك القرار الذي يضطلع بنسبة 50% من احتياج السوق السوداني (الزراعة ،التعدين، المصانع) وبمثابة سند للمؤسسة السودانية للنفط وفقا للوائحها تحت ذريعة أنها تبيع بأسعار أقل من أسعار شركات التوزيع الأخرى كونها اجيزت في وقت كانت المشتقات فيه مدعومة، وأعتقد أن هذه تحسب لها لا عليها كونها وبعد رفع الدعم عن المحروقات ما زالت تعمل وفق الأسعار التنافسية.
لعمري هذا عيب كبير ومخجل أن تلجأ شركات خاصة للسعي إلغاء ما يخدم المواطن ولو بنسبة ضئلة من أجل مصالحها فقط وبكل جرأة ترسل بخطاب للسيد الوزير وهي تعلم وهو كذلك تبعات ذلك والتداعيات الخطيرة التي تنجم عن احتكار الوقود مجددا وتجسد المثل ،( كأنك يا ابوزيد ما غزيت) ونحن نعود القهقرى مجددا.
الآن الكرة في ملعب السيد وزير الطاقة والنفط وبيده خطابين واحد يطلب إلغاء قرار ويعتقد أنه الأولى كونه مسجل بالوزارة وآخر يشكك في نوايا أصحاب الخطاب الأول ويعدد مزاياه بالنسبة للوزارة والمواطن ، والأخير كالعادة يقع بين رحى الإثنين..ترى أي الخطابين سيعتمد الوزير؟ طبعا بعد الدراسة المتأنية ودراسة التداعيات بما فيها بقاءه على كرسيه أو ذهابه مع الريح العاتية المحتملة.
