الخرطوم : عزة برس
حذرت مصادر اقتصادية مطلعة من تحركات تقودها جهات لاعادة احتكار استيراد المشتقات النفطية والغاء القرار الذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود.
وحذر خبراء من الغاء القرار الخاص بالسماح لشركات القطاع الخاص بالاستيراد وقالت انه سيؤدي الي نتائج كارثية وسيسهم في عودة الصفوف والازمات ويرفع الاسعار ويغري ضعاف النفوس بادخال المواد البترولية للسوق السوداء..
وسلمت ( المجموعتان) الخاصة والحكومية اللتان تسعيان لاحتكار الاستيراد السيد وزير الطاقة والنفط خطابا طالبته بالغاء القرار وجعلها تنفرد باستيراد الوقود وبررت للخطوة بالقول( ان شركات الاستيراد الخاص تقوم بتوزيع المشتقات البترولية علي محطات الخدمة باسعار اقل من شركات التوزيع نسبة لعدم حساب كلفة التشغيل ومعدل الاهلاك للاصول) واضاف الخطاب ان قرار السماح للقطاع الخاص بالاستيراد صدر في فترة كانت تشهد دعم المواد البترولية..
وطالب الخطاب بالغاء قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود وحصر التعامل في هذا الصدد علي شركات توزيع المواد البترولية المسجلة لدى وزارة النفط والطاقة.
من جانبها بعثت مجموعة شركات القطاع الخاص بخطاب مماثل للسيد وزير الطاقة والنفط قالت قيه انها مازالت تستورد المشتقات البترولية باسعار تنافسية في اطار لوائح المؤسسة السودانية للنفط, واضاف الخطاب ( ان بعض الشركات لديها اجندات اخري لانعرف باطنها ولكن ظاهرها واضح تمام وهو خلق ( احتكار القلة). الامر الذي ينطوي علي اثار سالبة تؤثر علي كل مناحي حياة المواطن..
وذكر الخطاب ان شركات القطاع الخاص تستورد مالا يقل عن خمسين بالمائة من احتياجات السوق في السودان وتغطي مجالات ( الصناعة والتعدين والزراعة) وكل الجهات الاستثمارية الكبري الي جانب اسناد المؤسسة السودانية للنفط عند الازمات..
