الخرطوم: عزة برس
أعلنت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، أنها بصدد تقديم مذكرتين للنائب العام ورئيس القضاء، لاتخاذ إجراء يمنع السجون وأقسام الشرطة من استلام المقبوضين والمحتجزين، دون إجراءات قانونية مشروعة.
ودعت الهيئة في بيان، أمس، النيابة العامة بمباشرة سلطاتها والانتقال إلى السجون وأماكن الاحتجاز غير المشروع، ووصفت فتح بلاغات بالإزعاج أو الإخلال بالسلامة العامة في مواجهة المحتجزين عن وقائع حدثت قبل عدة أسابيع، يمثل تقنيناً لممارسات مخالفة للقانون ارتكبت بحق المحتجزين.
