الخرطوم: عزة برس
اقترح تحالف الحرية والتغيير في السودان، تكوين لجنة تتولى تنسيق الاحتجاجات الشعبية التي تدعو لها لجان المقاومة بانتظام، بغرض تنويع أساليب الاحتجاج وتوسيع قاعدته الاجتماعية.
ويشهد السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي مظاهرات مجدولة تدعو لها لجان المقاومة للمطالبة بإسقاط المكون العسكري في السلطة الانتقالية وتسليم الحكم لقيادة مدنية.
وعقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا الأحد لمناقشة الوضع السياسي والانهيار الاقتصادي وتطوراته المتسارعة.
وأكد بيان عقب الاجتماع أن قوى الثورة مواجهة بظرف دقيق يستدعي كل مخزون حكمتها و يوجب وضع كل الخلافات جانباً ، سيما إنها كافة تدعو الي قيام جبهة عريضة مع اختلاف توصيفها ومهامها وقوامها.
وأضاف “لكن واقع اليوم يتطلب قيام لجنة أو مركز تنسيقي للحراك الميداني الثوري من كافة مكوناته لتوسيع القاعدة الاجتماعية للحراك و تنويع أساليبه و الاتفاق على المهام اليومية”.
وأشار البيان الى أن لجان المقاومة مولود شعبي لثورة ديسمبر المجيدة ولا يمكن تجييره لمصلحة أي جهة بعينها.
ودعا لعدم تعريضها للخلافات مثلما حدث في تجربة تجمع المهنيين، لجهة أنها تمثل حائط صد ومنظم لجهود الملايين التواقين للديمقراطية والحكم المدني.
وأرجأت تنسيقيات لجان المقاومة السبت، التوقيع على الميثاق السياسي الذي كان معتزما “الأحد” لأسباب وصفتها بالفنية، ويهدف الميثاق الى إسقاط انقلاب 25 أكتوبر وهيكلة الأجهزة الأمنية ومراجعة اتفاقية جوبا للسلام.
ونددت الحرية والتغيير بتدهور الحياة المعيشية وانهيار الاقتصاد، وأعلنت رفضها لسياسات النهب والإفقار التي يتبعها الانقلابيين.
وأدانت في سياق آخر القبض على عضو المكتب التنفيذي طه عثمان إسحق ، ووصفت توقيفه بأنه اعتقال سياسي ملفق في ثوب جنائي، ودعت للانتظام في حملة وطنية شاملة لإطلاق سراح 200 معتقل، بينهم أكثر من 96 في سجن سوبا.
وكانت السلطات شنت حملة قبض طالت قادة سياسيين، وأعضاء في لجان المقاومة وحبسهم في سجن سوبا شرق العاصمة الخرطوم وسط ظروف اعتقال سيئة.
وحثت على ضرورة وقف العنف والتعذيب وإعلاء راية التضامن مع أسر المعتقلين والمطالبة بتوفير الطعام والدواء للمعتقلين، وتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت بعد الانقلاب.
وأردفت “نحث القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان على مقابلة اداما دينق الخبيروممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي وصل البلاد الأحد ومطالبته بزيارة المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم ووقف العنف والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وتأسفت الحرية والتغيير لعودة السودان للعزلة الدولية مجدداً وعدم دعوته للمشاركة في قمة الإتحاد الأوروبي وأفريقيا التي انعقدت في بروكسل هذا الأسبوع كما إن تدهور أوضاع المدنيين في دارفور استدعى إبقاء السودان تحت القرار 2620.