الخرطوم _ عزة برس
جدد وزير الطاقة والنفط المهندس محمد عبدالله محمود الدعوة لشركاء البترول (الشركة الصينية ، والماليزية ، والهندية ) لزيادة استثماراتهم سواء كان في مجال الاستكشافات الجديدة او زيادة الانتاج النفطي عبر تقنية (ior ) في الحقول المنتجة عبر نظام شراكة جديدة تدفع بزيادة الانتاج النفطي وتعظم العائد الاقتصادي للجانبين ، معتبرهم شركاء استراتيجيين منذ بدء مشروع انتاج البترول السوداني ، جاء ذلك لدي مخاطبته احتفال التسليم والتسلم لمربعات (2A&4) من شركة النيل الكبرى لوزارة الطاقة والنفط وتسليمها لشركة (2B OPCO ) لتشغيلها والتي تشمل المراجعات البيئية الضرورية واللازمة من قبل شركة النيل الكبري ، موكداً استلام الدراسات للمسحوات البيئية لمربعات (2A&4) وفق الانظمة العالمية للمحافظة علي البيئة في صناعة البترول ، مشددًا علي الاهتمام بالبيئة بتطبيق المعايير العالمية المعمول بها في حقول النفط السودانية ، معتبراً ان الدراسات البيئية من الاشياء المهمة التي تقوم بها الشركات قبل بدء النشاط البترولي ، واستكمالها بالمراجعات البيئية بعد انتهاء النشاط وهي ضرورية ولازمة تمكن من ضمان المحافظة علي البيئة ، مشيداً بالشركات التي قامت بالدراسة والمراجعة وهي (الشركة الصينية ، والماليزية ،والهندية ،وسودابت السودانية) وهم شركاء شركة النيل الكبري لعمليات البترول سابقاً.
واكدت د ليلي حسن عبيد الله مدير الادارة العامة للبيئة بوزارة الطاقة والنفط علي اهمية الرقابة علي البيئة ، موضحة انهم في الوزارة يولون اهتمام خاص بالبيئة ، مشيرة الي ان مثل هذه الدراسات تسهم في التاكد من البيئة كما كانت قبل بدء النشاط باعتبارها مسئوولية وطنية للمحافظة علي حقوق الاجيال القادمة من اجل التمتع ببيئة نظيفة.
واستعرض المهندس محمد محمد صالح مدير ادارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة النيل الكبري ، تفاصيل الدراسة والمراجعات التي تمت في مشاريع اصحاح البيئة ، والمقارنة بوضع البيئة الاول قبل بدء النشاط البترولي والتي اظهرت مؤشرات ايجابية ، مقدماً شكره للجهات التي ساعدت في استكمال العمل لمعرفة اي اثر من النشاطات السابقة علي البيئة محل الدراسة معتبراً ان هذه الدراسة من الانجازات الكبيرة التي تحدث لاول مرة في السودان بغرض التاكد من نظافة المياه والتربة وغطت الدراسة مربعات (2A&4)( حقول نيم ،كنار ،دفري ،بامبو) ،وموكداً ان كل العمليات التي تمت وفق دارسة علمية برعاية الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم والجهات ذات الصلة .