الخرطوم _ عزة برس
تستخدم قوى الحرية والتغيير وبعض الناشطين هذه الأيام فزاعة سجن السلطات ل(١٠٠) من عناصر لجان المقاومة وبعض السياسيين ودخولهم في إضراب عن الطعام، ليس شفقة في هؤلاء وإنما لكسب سياسي شخصي.
ويرى مراقبون ان توقيف السلطات للمحتجزين جاء في إطار تجاوزهم لحالة الطوارئ المفروضة حاليا، وأنه يستند للقانون وليس لدوافع سياسية كما يشيع البعض ..
ويقول القانوني التجاني سليمان أنهم يتعاطفون مع السجناء المتحفظ عليهم حتى تتم محاكمتهم أو الإفراج عنهم لأنهم جزء منا، ولكنه يعود ويقول إن قانون الطوارئ واضح بين في مسائل التحركات السالبة وكل ما من شأنه ان يزعزع الأمن أو يحدث اضطرابا وان السلطات من هذا المنطلق القت القبض على هؤلاء ، ان امر التوقيف بحسب بما يحدده القانون من تدابير لتجديد الحبس لن يستمر طويلا ، اما ان يعرضوا للمحاكمة أو يتم الإفراج عنهم مع التعهد، فيما يرى الناشط السياسي عثمان علي، أن بعض الأحزاب تريد أن تستخدم ملف المحتجزين لتاليب الرأي وأن السلطات تمارس القمع وتحرم المواطن الحريات، مشيرا الى أن ذات الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك “قوى الحرية” دفعت بالقبض على العشرات من عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول ، الكثير منهم لم توجه له تهم حتى الآن وثلاث سنوات قد مضت ، ويعتبر عثمان ان هذا يمثل الكيل بمكيالين حيث تغض ذات القوى السياسية الطرف عن العشرات من المتهمين التابعين في الحراسات دون محاكمة وتتمسك بقضية سجناء سوبا من السياسيين وبعض عناصر لجان المقاومة
وأشار عثمان إلى أن الإجراء تم وفق لقانون الطوارئ حيث أن المقبوضين موقوفين وفق القانون، لكنهم يحولون هذا الإجراء القانوني إلى شأن سياسي باثارة مسألة الحريات وحقوق الإنسان، في حين أن حكومة قحت اوقفت متهمين لأكثر من ٣ سنوات دون توجيه تهم ، وهنا يريدون أن يكيلو الكيل بمكياليين
وشدد مراقبون بان المسائل القانونية لا تقبل القسمة على السياسة مهما كان.