وكالات _ عزة برس
أقر القيادي في المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» شهاب الدين الطيب، بمعاناة التحالف من بعض المشاكل التنظيمية، مؤكدا أنه مر بتحديات أكبر من التي تحدث الآن.
وأعلن تجمع القوى المدنية، مساء الأربعاء، خروجه من قوى إعلان «الحرية والتغيير» ومن كافة هياكلها.
وأكد الطيب، في تصريحات لصحيفة «القدس العربي» أن خروج تجمع القوى المدنية سيزيد من تحديات تكوين «قوى الحرية والتغيير» للجبهة العريضة التي يعتزم تشكيلها لهزيمة الانقلاب، مشددا على أنهم سيواصلون العمل والتنسيق مع جميع القوى الرافضة للانقلاب وصولا لإسقاطه.
ولفت الطيب إلى أن «قوى الحرية والتغيير» منفتحة على جميع التحالفات في الصدد، ومستعدة للتنسيق معها، مستبعدا أن يتم حل تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي ما زال يضم قوى ذات ثقل سياسي كبير لا يمكن تجاوزها.
وشدد على أن «قوى الحرية والتغيير» ترفض تماما دعوات تفكيكها لتكوين تحالف جديد، مبينا أنها تسعى للتنسيق مع القوى الأخرى خارج المجلس المركزي، الساعية لهزيمة الانقلاب.
وأضاف: التنسيق لا يتطلب تكوين جسم مركزي يضم كل القوى والتحالفات، ولكن يمكن أن تتحالف بشكل مرحلي حتى إسقاط الانقلاب.
وفيما أبدى بعض القوى تخوفه من عودة «قوى الحرية والتغيير» للشراكة مع العسكريين وفق الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الانتقالية قبل الانقلاب، أكد الطيب أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يرفض العودة للوثيقة الدستورية والشراكة مع العسكريين، ويرى أنه لا بد من تأسيس دستور جديد لسلطة مدنية بالكامل ووثيقة تحدد دور العسكريين بشكل واضح وتعمل على تطويرها كقوات احترافية تعمل على حماية الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سيقوم بجولة في مدن السودان المختلفة في إطار بناء جبهة مقاومة الانقلاب.
وأشار إلى أنه يعمل أيضا على رؤية تفصيلية لحل الأزمة في البلاد، تقوم على دمج الرؤية التي سبق وأعلن عنها وخريطة طريق حزب الأمة، مبينا أنها شارفت على الانتهاء، وأن نقطتين فقط لا يزال التداول حولهما، هما هل يجب أن تتم مكافحة الفساد عبر لجنة إزالة التمكين، أم يتم تكوين مفوضية مكافحة فساد؟ بالإضافة للنقاش حول جدوى وجود مجلس سيادي
