الخرطوم ـــ عزة برس
عقدت المكاتب السياسية للجان المقاومة والسفارة الأمريكية في الخرطوم، اجتماعا، ناقش الوضع السياسي المضطرب في البلاد.
وقالت لجان المقاومة إنها ماضية في إسقاط الانقلاب وإبعاد المؤسسة العسكرية عن المشاركة السياسية في الحُكم على حد وصفها .
وأكدت اللجان، في تصريح صحفي عزمها تشكيل مجلس تشريعي، يقوم بتعيينه رئيس الوزراء، بالتشاور مع كل القوى الثورية”.
وعُقد الاجتماع في 4 يناير الجاري، وضم ثلاث ممثلين من السفارة الأمريكية و5 أفراد من لجان مقاومة العاصمة الخرطوم.
وأشار المكتب السياسي للجان إلى إنه يتشاور الآن حول ميثاق “يحتوى على رؤية لقيادة البلاد مع الشركاء المؤمنين بالتحول الديمقراطي.
وأضافت اللجان لديها قيادة، لم يُعلن عنها حتى لا تتعرض للاعتقال.
واستفسرت لجان المقاومة بحسب التصريح المسؤولين الأمريكيين عن “جدوى التلويح بفرض عقوبات فردية على العسكريين دون الشروع في تنفيذها”
وأفادت أن الأميركيين ردوا بأن “التلويح بالعقوبات يساهم في تقليل الانتهاكات، ولكنهم يسعون إلى المزيد من الضغوط عليهم لإيقافها”
ورد ممثلو اللجان بأنهم متمسكون بالسلمية التي شهد عليها العالم أجمع، “لكن القوات الأمنية هي من تقوم بالتخريب والعنف في مسرحية مكشوفة”.
وتحدثوا عن أن قطع خدمات الإنترنت “خير دليل على محاولة إخفاء جرائم الأجهزة الأمنية، كما أن اشاروا لحالات اغتصاب موثقة”.
وبشأن استعداد لجان المقاومة للمشاركة مع آخرين لوضع حلول للوضع في البلاد، قالت إنها “لن تقبل بالشراكة مع العسكر ويجب محاكمة الانقلابيين”.
جريدة الموجز السوداني /الراكوبة
