لقد أفاق الشعب السوداني صباح اليوم الأول من العام 2022 م على أكبر مقالب وزارة المالية التى نصبتها لهم كفخ صامت و بدون علم الجميع ، و الذي تم طبخه على جمر نار هادئة فوجئ به جميع أفراد هذا الشعب حينما ذهب بعضهم لشراء حاجته الروتنية من وحدات الكهرباء التي كانت بالكاد يستطيعون شرائها في السابق ، و التي خرجت الآن عن دائرة المنطق و مقدور و إستطاعة الجميع .
لقد أطل علينا هذا العام بموازنة لم يتم إعدادها بصورة مدروسة ، حيث لم تتم مناقشتها أو حتى معرفة أولوياتها ، في ظل أزمات شديدة التعقيد و تحديات عظيمة مع تذبذب و عدم إستقرار للدعم الدولي و ذلك بسبب الإحتقان السياسي الذي أثر على كل الأوضاع و خصوصاً الإقتصادية ، و لقد أتي و البلاد تعيش أزمة غير مسبوقة في كل شيء ، و هذا علاوة علي ما يخيم على البلاد من حزن و أسى لما نراه أمام أعيننا من إنزلاق حاد للوطن نحو الهاوية ، مع ضبابية المشهد و إنسداد الأفق الذي أمامنا من جراء التعقيدات السياسية ، فلقد ظل المشهد يتأزم يوماً بعد يوم من جراء الصراعات التي يفتعلها اللا وطنيين .
ما بين نفي وزير المالية لزيادات أسعار الكهرباء و عدم علمه بمن هو الذي وراء ذلك ، و تأكيد مدير الشركة القابضة للكهرباء الذي سعي للنأي بنفسه عن إتخاذ هذا القرار الأجوف التي سيهد المعبد على رأس العابد ، حيث أكد إن أسعار الكهرباء تحددها حصرياً وزارة المالية بناء على إيرادات المستهلكين و ما يوازيها من منصرفات ومتطلبات لصناعة الكهرباء ، و في الوسط ما بين هذا و ذاك في عمق هذه المتناقضات سقط المواطن السوداني في فخ مصيدة هذه الزيادات الكارثية التي برر لها مدير الكهرباء بأن الدعم ما زال مستمراً للشرائح الضعيفة و الجهات الإنتاجية ، و لكن إذا كان إعتقاده هكذا فذلك يعني إنه تعمد خداع المواطن السوداني ، لان الحسبه الحقيقيه لذلك هى حساب ما سيترتب من جراء هذه الزيادات التي ستجر إلينا جنون الأسواق و زيادة أسعار جميع السلع التي ستقرأ مع زيادة الكهرباء ، ما يجهله هذا المدير هو أنه قدم وهماً للضعفاء بدعمه القليل لهذه الشريحة و لكنه يعلم بذلك أنه سيكلفها ما يخرجها من منظومة الحياة بصورة كاملة ، وما يقابله ذلك في إرتفاع في نسبة الجريمة لمقابلة متطلبات الحياة في ظل هشاشة أمنية غير مسبوقة .
هذه الزيادة التي هزمت جميع أفراد هذا الشعب قطعاً ستشكل ضربة قاضية لكل السودانيين و ستقود البلاد إلى حافة الهاوية ، و هذا يأتي مقروءاً مع الفتنة التي بدأت تمد إنفها بيننا و التي ستقضي على الأخضر و اليابس ، حيث أصبحت الدولة تسير بلا هدي و لا دليل ، و قد أصبح تعافيها ميؤوس منه ، و لا يوجد هنالك بصيص أمل يلوح لنا في الأفق ، لأن كل الخطوات التي يتحرك بها متخذي مثل هذه القرارات هي خطوات غير مدروسة و غير محسوبة العواقب مما سجر البلاد إلى الخلف و كل ذلك سيشكل خصماً من مقاصد هذه الثورة ، و يعتبر ذلك خيانة لأرواح الشباب الغضة التي مُهرت الأرض بدمائهم الطاهرة من أجل النهوض بالتنمية في ظل حكم دولة القانون ، و بسط روح المساواة بين الناس ، فأقول للسيد وزير المالية أن معظم الناس قد إسنبشروا بك خيراً لأنك كنت و ما زلت رجلاً صادقاً لا تتصنع المواقف ، و لا تجمل الحقائق ، و لم يعهد عنك الكذب ، و لقد أتيت من رحم الهامش و أنت تعلم جيداً ما يعاني منه الشعب السوداني من مسغبة و عوز شديدين ، و لهذا وجب عليك يا سيادة الوزير أن تنحاز لجانبه لأنه شعب مكلوم ، و الذي أنت من عمق هامشه ، و ذلك بإصدار قرارات قوية في هذا الشأن الذي يعتبر إسفيناً في نعش هذه الحكومة إذا إستمر الأمر على ما هو عليه ، و في هذه السانحة و لا يسعني إلا أن أترحم على تلك الأرواح التي سبقتنا و مضت إلي رحاب الله ، فإني أساله و هو خير مسؤول أن يتقبلها في زمرة الشهداء و الصالحين ، و كما أسأله أن يعافي المصابين و يهدي الجميع إلى ما فيه الخير للبلاد و العباد ، و ان يبدل حالنا بأحسن منه وان يعلى شأن العقل و يلهمنا الإحتكام إليه ، وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن .. اللهم آمين .