موازنة 2022 مضت في ذات اتجاه موازنة العام الماضي ونتوقع تراجع في الايرادات وتضخم الانفاق
رئيس الوزراء فرض سياسات اقتصادية غير مجمع حولها، بتوجه انفرادي.
رهان حمدوك على الخارج موقف تفاوضي لا ينسجم مع إرادة الشعب.
لتمويل عجز الموازنة كانت تتم زيادات مستمرة لأسعار المحروقات والكهرباء والخبز بعنوان رفع الدعم.
الخروج من الأزمة هذه هي المتاهة الآن .
حو ار : حنان عيسى
شن عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغير المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي م. عادل خلف الله هجوم عنيف على ما اسماها بالسلطة الانقلابية، واكد ان تحقيق موازنة العام 2022 لأهدافها والوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشعب والعاملين، والالتزامات الخارجية مرهون بالاعتماد على موارد حقيقية ومن مصادر متعددة وان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ، بتوجه انفرادي، فرض سياسات اقتصادية غير مجمع حولها بدلا عن حشد الموارد الداخلية والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية تعبر عن ذلك وتوظيف وتنمية مستردات لجنة التمكين.
مواقف غير منسجمة
وبخصوص الاصلاحات التي اجراءها حمدوك خلال الفترة الماضية أشار الى ان رئيس الوزراء راهن على الخارج وهو موقف تفاوضي لا ينسجم مع إرادة الشعب، سواء في الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، أو في مفاوضات إسقاط العقوبات وقائمة الإرهاب مع أمريكا.
سيطرة الدولة
وبشان السياسات التي اقرتها الموازنة الجديدة قال تهربت السياسات خلال هذه الموازنة ايضا من توجه سيطرة الدولة على القطاعات الحيوية في قطاعات الثروات المعدنية، والاتصالات، والتكتلات المالية والتجارية لنخب القطاع الأمني والعسكري.
أعباء الإصلاح
وفيما يخص الاسباب التي حالت دون تحقيق الموازنة لأهدافها اوضح عدم الجدية في مكافحة التهريب، وإنشاء البورصات، وشركات المساهمة العامة نتج عنها هذه السياسات التي تشكل امتداد لسياسات النظام المباد، اعتماد الموازنة على المنح والهبات، ووعود الدائنين، وتحميل الفقراء والكادحين والمنتجين الصغار أعباء الإصلاح والانفاق. ومن أجل ذلك تم تحويل السلع الأساسية، عالية الطلب، إلى مصادر لتمويل عجز الموازنة بالزيادات المستمرة لأسعار المحروقات والكهرباء والخبز، بعنوان رفع الدعم وبحجة عجز الموازنة. إضافة الي التوسع في الاستدانة .
تفاقم المعاناة
وفيما اذا كانت هذه الممارسات ادت لحلول؟ قال :
الممارسة أكدت أن ما تم لم يحل عجز الموازنة بل فاقمه وزاد معاناة السواد الأعظم من الشعب والمنتجين والباحثين عن العمل، وتدهورت خدمات الصحة والتعليم والإعداد المائي والكهربائي.
شراء الوقت
و بشأن توقعاته لم قد تسفر عنه موازنة ٢٠٢٢م اكد ان موازنة ما اسماه بانقلابي قوى الردة للعام 2022 مضت في ذات إتجاه موازنة العام الماضي مع ملاحظة توقع تراجع الإيرادات وتضخم الإنفاق جراء الفساد والمحسوبية، وتهريب المعادن والنقد الأجنبي، والترهل الوظيفي، وتراجع إيرادات الضرائب والجمارك، وفي مقابل الصرف المفتوح على شراء الوقت والولاءات السياسية وسط القوي الميتة والانتهازية والأجهزة القمعية، وعدم استعداد أطراف وقوى الانقلاب على تحقيق مفهومي الاقتصاد الواحد، والخزانة الواحدة، وولاية وزارة المالية على الإيرادات العامة، ومكافحة الفساد القديم والجديد بالحوكمة والشمول المالي لتعارضها مع مصالحها وارتباطاتها.
التوسع في الاستدانة
فيما يتعلق بالحلول اكد انه لا مجال في أفق ما اسماه بالتفكير الانقلابي سوى التوسع في الاستدانة، (طبع النقود دون مقابل سلعي او غطاء نقدي)، وزيادة أسعار السلع، والتي لن تتوقف في حدود زيادة تعرفة الكهرباء والخبز…
الافتقار للمرجعيات
و بشان الدعم الخارجي قال ساد الآن في اوساط من دعموا الانقلاب من قوى دولية واقليمية وصهيونية ما يعرف بعدم اليقين في مستقبل الانقلاب، بعد الملحمة الشعبية المقاومة والرافضة له، ولذلك من غير المنظور الحصول على دعم، وبمقدار عجز الموازنة التي تفتقر إلى المرجعيات و إلي مجلس وزراء لاعتمادها، ومؤسسة تشريعية لإجازتها كقانون مالي.
الحلول المرتجى
وفيما يرتبط بكيفية الخروج من الازمة اكد ان ذلك هو بعض من المحنة والمتاهة التي تعيشها اوساط الانقلابين، الذين كالوا التجني على الأحزاب المشاركة في حكومة لم تتعدى خمسة أشهر، وتحميلها الضائقة المعيشية وكأنهم غير مسئولين عنها او يمتلكون حلا لها لم يخطر بخيال بشر، ليكتشف الرأي العام أن الحل المرتجى لدى وزير الانقلاب ( أبواب السماء)، حسب تصريحاته، والوعيد بزيادة أسعار الكهرباء والخبز والماء وبنسبة اقلها 115% ( أكثر من الضعف).
الشعب ليس في انتظار مسئول يذكره بعلاقته مع السماء، وإنما بمن يؤكد له بالخطط والبرامج وتوظيف الموارد والعدالة في توزيعها ومكافحة الفساد ودعم السلع والخدمات، والتعبير عن تطلعاته بمقوله: ( ان السماء لا تمطر ذهبا). كما فعلها أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب .