ويشمل هذا الملحق تقاسم “الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم على أن تكون نسبة حكومة الإقليم الشمالي 30% ونسبة الحكومة القومية 70% ويسرى الاتفاق لمدة عشرة أعوام”.
وقام بالتوقيع بالنيابة عن حكومة السودان الانتقالية “البروفيسور سليمان محمد رئيس مفوضية السلام، مقرر المجلس الأعلى للسلام كطرف أول، والأستاذ محمد أحمد سر الختم عن كيان الشمال، والأستاذ محمد داؤود بنداك حركة تحرير كوش كطرف ثان بحضور مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية، رئيس وفد الوساطة الجنوبية توت قلواك”.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الطرفين تأكيدهما “حرصها علي تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في جميع أنحاء السودان والحفاظ علي وحدته وسيادته وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة لتعم جميع انحاء البلاد وبضرورة التوزيع العادل للموارد والثروة من اجل تحقيق السلام وسعيا منها لمستقبل أفضل لشعب السودان تراعي فيه إدارة سليمة للتنوع، وإزالة كافة أشكال التهميش ومعالجة القضايا الخاصة بمسار الشمال”.
المصدر: سونا
