بحري : محمد مصطفى
إفتتحت الإدارة العامة للمرور” دائرة مرور ولاية الخرطوم” مركز ترخيص منظومة الصناعات الدفاعية،
اليوم بالخرطوم بحري(ضاحيةكافوري)،
وذلك بحضور اللواء شرطة/د. مدثر نصرالدين عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للمرور والعميد ركن/ المعتصم عبدالله الحاج مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية المكلف واللواء شرطة حقوقي/ عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم ومدراء والدوائر والإدارات بالإدارة العامة للمرور
وقال اللواء شرطة د. مدثر، أن إفتتاح مركز منظومة الصناعات الدفاعية يأتى فى إطار إهتمام رئاسة قوات الشرطة والإدارة العامة للمرور بتقديم الخدمات المرورية المتكاملة لطالبي الخدمة خاصة وأن المنظومة تمتلك عددا مقدرا من المركبات التى تتطلب الخدمات المرورية ، مشيرا إلى إهتمام إدارته الإستراتيجى بالتدريب خاصة برامج التقنية فى أعمال الضبط المرورى بفك الإختناقات المرورية وإستخراج رخص القيادة بجانب تسجيل المخالفات المرورية الإليكترونية ، مؤكدا أن الشراكة مع المنظومة تهدف إلى الإستفادة فى تدريب الكوادر المرورية فى تطوير وتحديث أجهزة الرادارات وأجهزة التتبع الألى وكاميرات المراقبة وطائرات الدرون لمراقبة الطرق بجانب الإشارات الضوئية
من جانبه أشاد العميد ركن المعتصم عبدالله مدير المنظومة المكلف بالدور الكبير الذى ظلت تضطلع به الإدارة العامة للمرور فى تحقيق السلامة المرورية وسط شركاء الطريق ، مشيراً إلى أن إفتتاح المركز الجديد بالمنظومة من شأنه أن يقدم خدمات مرورية متطورة
من جانبه قال اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم أن مركز منظومة الصناعات الدفاعية يعد إضافة حقيقية لأعمال المرور بالولاية ويسهم في مجال وتطوير وتحديث كافة برامج التقنية المرورية وتوسعة مراكز الترخيص ،لافتاً إلى ان المركز يحفف الضغط علي مراكز الترخيص وان الكركز يمكن ان يغطي منطقة بحري وشرق النيل وأضاف ان الولاية افتتحت أربع مراكز جديدة هذا العام والخامس سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة، وزادبالقول ان الولاية ستشهد العام المقبل افتتاح مراكز جديدة الترخيص .
ولفت دينكاوي الي ان خطة دائرة مرور الخرطوم زيتدة عدد مراكز الترخيص للسيارات واستخراج رخص القيادة من خلال الانتشار الأفقي والراسي، منوها الي ام ادارته مازالت تعمل في ضبط المركبات المخالفة وحجز العربات التي لاتحمل لوحات مرورية، بجانب توقيع الغرمات علي المخالفات الكبيرة بواقع عشرة الآلاف جنيه وانها ساهمت في خفض عدد العربات المخالفة.