تفاصيل لقاء “البرهان” و”حمدوك”

الخرطوم ـــ عزة برس /وكالات

للمرة الثانية لم يفض اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، إلى نتائج تذكر.

فقد كشفت مصادر لـ العربية / الحدث، اليوم الاثنين، أن اللقاء الذي ضم حمدوك، والبرهان مع بقية أعضاء المكون العسكري لحل الخلاف الماثل بينهم وبين المكون المدني لم يتوصل إلى نتيجة.

التزام بالشراكة
وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على مواصلة الاجتماعات بينهما والتأكيد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والشراكة بين المدنيين والمكون العسكري، بالإضافة إلى بحث توسيع قاعدة الشراكة.

شرق السودان حضر أيضا
كما أكدت أن الاجتماع المخصص لمعالجة الخلاف والاستماع لرؤية رئيس الوزراء تطرق لأزمة شرق السودان وضرورة إيجاد حل سريع للأزمة.

وأوضحت أن حمدوك اقترح تجميد مسار الشرق إلى حين عقد مؤتمر جامع إلا أن ما وصله هو رفض المقترح من التنسيقية العليا لمكونات شرق السودان.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء أن الخلاف وعدم عقد اجتماعات مشتركة يُعقد من أزمة الشرق التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف.

“لجنة لحل أزمة الشرق”
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة مشتركة برئاسته والبرهان لحل أزمة الشرق، والتي اجتمعت مرة واحدة مع الأخير في السادس من الشهر الجاري (أكتوبر)، ولم تصل لأي مقترحات أو توصيات.

يذكر أن قبائل شرق السودان جددت، أمس الأحد، انتقاداتها للحكومة السودانية. واعتبر رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين ترك، أن الحكومة الانتقالية “تستخف” بقضية شرق السودان. كما وصفها بالفاشلة وغير المجدية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

من احتجاجات شرق السودان (أرشيفية- فرانس برس)
من احتجاجات شرق السودان (أرشيفية- فرانس برس)
أزمة شرق السودان
تجدر الإشارة إلى أن مشكلة شرق السودان تجددت منتصف الشهر الماضي، (سبتمبر) مع إغلاق بورتسودان، وامتدت التظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد الأشد فقرا في البلاد.

وتتباين الحلول بين المكونين المدني والعسكري لتلك الأزمةد، إذ يتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات الشرق في التصعيد ضد الحكومة المدنية لإضعافها، بينما يرى المكون العسكري أن الأزمة سياسية بيد الحكومة الانتقالية، وأن فض مظاهر التصعيد في الشوارع والميناء من واجبات الشرطة التي تتبع لرئيس الوزراء وليس الجيش.