الخرطوم ـــ عزة برس
طالب خبراء محليون وإقليميون ودوليون شركاء الحكم في السودان من تصفير العداد توطئة لنزع فتيل الأزمة، وإعادة بناء الثقة المفقودة بين المدنيين والعسكريين، وترتيب البيت السوداني، التزاماً بمراحل الإنتقال السلس والتحول الديمقراطي وأحترام الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان.
وحذر المحامي والناشط أمين العلاقات الخارجية لهيئة محامي دارفور عبدالرحمن القاسم شركاء الفترة الانتقالية من مغبة أية محاولات لاجهاض مسار الإنتقال الديمقراطي قد توقف دعم المجتمع الدولي والإقليمي والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية للسودان خاصة ان المبعوث الإمريكي للقرن الإفريقي جيفرى فيلتمان ابلغ حمدوك والبرهان ان أي محاولة إنقلابية قد تؤدي إلى توقف الكونجرس عن دعم السودان.
وفي ذات السياق حذرالخبير الاقتصادي رئيس منظمة افريقيا للعدالة حافظ إسماعيل المكونين المدني والعسكري من اللعب بالنار، وفقدان ثقة الشعب السوداني الذي تحمل الكثير من أجل حياة كريمة، ومواصلة انتقاد كل طرف الآخر بقسوة وكأنهما يريدان وقف التطور الذي يشهده السودان رغم صعوبة إعادة عقارب الساعة الي الوراء بعد تطبيع العلاقات مع واشنطن والمؤسسات المالية الدولية والموافقة على شروط البنك وصندوق النقد الدوليين.
ويرى الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور محمد تورشين ان الجدل البيزنطي الدائر على خلفية المحاولة الإنقلابية الأخيرة ما هو إلاّ وضع العربة أمام الحصان والهروب إلى الأمام لكسب الوقت والشارع المتململ لقطع طريق المشاورات التي تجري مع أحزاب (المؤتمر الشعبي ، الاتحادي الديمقراطي الأصل وتحالف نهضة السودان) لإشراكهم في الحكومة الإنتقالية وفقاً للاتفاق الذي تم بين البرهان وحمدوك حول توسيع قاعدة المشاركة.
ويقول الخبير تورشين ان هشاشة الوضع الراهن في السودان واتساع الهوة بين المكونيين العسكري والمدني في ظل الأستقطاب الحاد وتجيش الشارع من قبل الناشطين لشيطنة العسكر، والتراشق الإعلامي قد يدفع العسكر للبحث عن تحالفات جديدة تحت شعار “السودان وطن يسع الجميع ” لتجاوز بعض عناصر قوى إعلان الحرية والتغيير في مجلس السيادة، وتفادي سيناريو الأنزلاق نحو الفوضى بالجلوس مع كافة الأطراف في حوار وطني والعبور بالبلاد من الصوملة إلى بر الأمان.
ويتوقع الخبير تورشين ان الأيام القادمات حبلى بالمفاجأت في حال فشل كافة المحاولات لكبح جماح المجموعة الصغيرة التي اختطفت الثورة، ولم ترض بالشراكة وادبيات السياسية” لاغالب ولا مغلوب ” في الصراع، وقد يكون الثالث من اكتوبر المقبل يوم مفصلي في تاريخ السودان وتصحيح مسار ثورة ديسمبر المختطفة بالتوقيع على ميثاق سياسي بين حركات الكفاح المسلح والتنظيمات السياسية الموقعة على إعلان الحرية والتغييرالمؤمنة بان السودان وطن يسع الجميع.
ويرى الخبير الدولي مستشارمنظمة كفاية الإمريكية سليمان بلدو في ندوة بمركز الخاتم عدلان للاستنارة بالخرطوم ان الأوضاع الحالية في السودان تحتاج إلى حكمة وحوار شفاف يطمئن المجتمع الدولي والإقليمي لتعزيز الإنتقال السلس نحو التحول الديمقراطي ويدفع باصحاب المصلحة للإنخراط في نقاش مستفيض لتكوين مفوضية مكافحة الفساد التي تقوم بمهامها وتنسق الجهود مع لجنة إزالة التمكن ولجنة القضاء الأعلي والنيابة العامة والمحكمة الدستورية لتحقيق العدالة والإصلاح القانوني .
ويؤكد الخبير بلدو ان محاولات قوى المدنيين استخدام الوثيقة الدستورية كفزاعة لتخويف العسكرين قد تسقطهم في بئر الخلافات وتؤدي إلى انقسامهم إلى صقور،وحمائم، مطالباً شركاء الفتيرة الانتقالية احترام الشراكة مع العسكريين ومعالجة الخلافات بحكمة والاحتكام الي الوثيقة الدستورية الأمر الذي يفتح الباب أمام مجلسي السيادة والوزراء الى الحل في غياب المجلس التشريعي الانتقالي لحين استكمال هياكل الحكم ما نصت اليها اتفاقية جوبا لسلام السودان .
وفي اتجاه متصل يقول عضو مركز اشراقات الغد لدراسات والتنمية دكتور محمد ادم ان مالآت وتداعيات قراءة المشهد الحالي،اجابة عليها مبادرة حمدوك” الطريق إلى الأمام” حينما صرخ القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، متهماً المكون العسكري بخرق الوثيقة الدستورية، فقال حمدوك “لم تتوفر الإرادة السياسية الكاملة لقيام المجلس التشريعي الإنتقالي، وفي حال توفر الإرادة السياسية يمكن قيام المجلس، والأمر دا ما عاوز درس عصر” .
ويقول الخبير محمد آدم ان أحزاب “قحت” المشاركة في الحكومة الأولي حاولت مراراً ان تلطخ المكون العسكري بانه خرق الوثيقة الدستورية وفشلت بعض الشئ ولم تعد تسمع لمن ينصحها، فكل من يحاول ان ينتقدها أو ينصحها يتم وصمه بالكوزنه والغيرة السياسية فأنفض الثوار منها وتركوها تموج في غيابة الجب، وباتت كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ولا ينظر ما حوله فمثلها كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً
ويضيف الخبير محمد آدم ان البلايا تحمل معها المنايا ودوام الحال من المحال فقد دارت بقوى إعلان الحرية والتغيير الدوائر بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان برئاسة وفد الحكومة المفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو وشكلت الحكومة الثانية، لكن الحزب الشيوعي تماهى في ضلاله واعلن صراحة رفضه لاتفافية جوبا وهدد بإسقاط حكومة الفترة الإنتقالية واليوم يمضي المدنيين في قحت في نفس الاتجاه لفض الشراكة مع المكون العسكرى ولكن هذا الطريق مفروش بالاشواك وقد يصل الأمر إلى حل حكومة حمدوك الثانية مع احتفاظ بنسبة حركات الكفاح المسلح في المشاركة حسب اتفاقية جوبا وقد تدخل قوى جديدة في تشكل المجلس التشريعي الانتقالي.
وفي ذات السياق يرى الخبير دكتور تورشين ان الأيام القادمة حبلى بحواضن سياسية جديدة قد تتحالف ضد(قحت) التي لم تجد من يناصرها ولم تبق لها ما تحفظ ماء وجهها، وتنطبق فيها المثل العربي ” يداك أوكتا وفُوك نفخ “، ولمصلحة القارئ نذكره بقصة المثل العربي يداك أوكتا وفوك نفخ .
يحكي أن رجلاً كان يريد أن يعبر النهر سباحةً، فجاء بِقِربة ماء ونفخها، وكانت القربة ضعيفة الوكاء (أي رباطها غير محكم)، فنصحوه أن ينفخها أكثر ويحكم رباطها، ولكنه تجاهلهم وعندما وصل لمنتصف النهر، انفَكَّ الرباط وتسرب الهواء بسرعة، وأوشك على الغرق، فلما استغاث قالوا له: يداك أوكتا (ربطتا) وفوك (فمك) نفخ، أي أنك أنت من جنيت على نفسك ولم تعمل بالنصيحة في وقتها.
وهنا نطرح السؤال الملح من قبل القارئ متي تتوفر الإرادة من قوى الحرية والتغيير لاستكمال الشراكة مع العسكريين ؟ وهل ستواصل قيادات قوى الحرية والتغيير في اتهام المكون العسكري في خرق الوثيقة الدستورية أم تعلن انها فشلت في إدارة الفترة الإنتقالية؟ وهل المساجلات بين المدنيين والعسكريين ستقود إلى حل مجلس الوزراء ولجنة إزالة التمكن وتكوين مجلس سيادة جديد؟
وهل نتوقع سيناريو تصفير العداد وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية بحذافيرها والتزام بتنفيذ اتفاقية جوبا وتشكيل حكومة ثالثة جديدة من التكنقراط ؟ وهل انشاء مفوضية مكافحة الفساد وتعين مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية توقف الحرب الكلامية بين المدنيين والعسكريين؟
ويرى خبراء قانونيون ان تكوين السلطات في النظام الفيدرالي بعد توقع اتفاقية جوبا لسلام السودان يتم بموجب الدستور وليس بموجب القانون مثل النظام اللامركزي ولابد من تعديل الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بهياكل الحكم في مسار دارفور والشرق لان الوضع الحالي لايتحمل التشاكش من طرف واحد ولابد من العزف بإيقاع واحد .
فقد ادرك رئيس وفد الحكومي المفاوض محمد حمدان منذ الوهلة الأولى ان السلام رأس الرمح وأي اتفاق سلام يعمل بشكل منعزل بدون قبول اصحاب المصلحة لا يكتب له النجاح وليس هناك وثيقة دستورية تعمل بشكل منعزل عن الواقع السياسي الراهن ولابد من أرضية مشتركة للوصول إلى صناديق الانتخابات وقتئذ يختار الشعب من يحكمة فلا أحد السودان مسجل باسمه .
ويصف المراقبون الحزب الشيوعي الذي رفض اتفاقية السلام حاله مثل النخلة الحمقاء التي ظلت عارية كأنها وتد في الأرض أو حجر بعد عودة الربيع وقد زين الدينا بالاخضر من الورق والطيب الزكي من الثمر، لكن النخلة الحمقاء مصممة على بخلها فظهرت بين أخواتها من النخيل قبيحة المنظر عارية، ولم يتحمل صاحب البستان أن يرى النخلة قبيحة المنظر لافائدة منها فأخذ فأسه واقتلعها من جذورها وصيرها حطبا تشتعل في النار حفاظا على لوحة الحياة البهيجة من التشوهات.
وخلاصة القول أجمع فقهاء القانون بان الوثيقة الدستورية يجب ان تدخل لها تعديلات حتى تواكب مرحلة الإنتقال والتحول الديمقراطي وتواكب التطورات والتحديث ما ستسفر عنه مفاوضات الحكومة مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو حتي لا تسقط في بئر الخلافات كما قال القيادي البارز ساطع الحاج .