الخرطوم ـــ عزة برس
أعلنت مسؤولة بوزارة المالية، عن اتفاق مع البنك الدولي، لتُمول المؤسسة الدولية للتنمية 17 مشروعا كبيرا، تشمل الطاقة والري والزراعة، بتكلفة ملياري دولار.
وسدد السودان ديونه للبنك الدولي في مارس 2021، بقرض تجسيري من أمريكا، مما جعله مؤهلا لتلقي تمويل تنموي.
وقال مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي، هبة محمد علي، لـ(منصة الناطق الرسمي)، إن “حكومة الانتقال اتفقت مع البنك الدولي على قيام المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل 17 مشروعا بتكلفة ملياري دولار”.
وأشارت إلى أن “التمويل سيخصص لمشاريع الطاقة والري والزراعة، إضافة إلى مشاريع أخرى في المناطق المهمشة والمناطق التي شهدت صراعات”.
وقالت المستشارة إن “المشاريع ستُنفذ في كل مناطق السودان بالتركيز على إقليم دارفور وجبال النوبة وشرق السودان”.
وطالبت المسؤولة، الوزارات بتقديم تصورات للمشاريع، باعتبارها مسؤولة عن تنفيذها، ودعت إلى قيام وحدة عمل متابعة للمشاريع تضم ممثلين من الحكومة والبنك الدولي.
وأضافت”، “السودان اشترط أن لا يتم منحه الأموال ما لم تكن هناك نتائج على الأرض حتى لا نجد أنفسنا مديونين”.
ويُعد هذا التمويل من مؤسسة التنمية الدولية (ايدا) التابعة للبنك الدولي، الأول من نوعه للسودان مُنذ 27 عامًا، وقد ظلت البلاد محرومة من هذا التمويل بسبب ديونه على البنك الدولي ووجوده في قائمة الدول الراعية الإرهاب.
سونا