الخرطوم ـــ عزة برس
ابدى مراقبون سخطهم من ازدواجة المعايير لدي الحكومة في معالجة القضايا وقصر النظر في المعالجات وتعجبوا لموقف تدوين بلاغ في مواجهة ناظر البجا محمد الامين ترك بتهمة الارهاب وقطع الطريق واغلاق انبوب النفط بعد يوما واحد من تحقيق نتائج ايجابية من خلال ادارة حوار مباشر مع الرجل من قبل وفد رفيع بقيادة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي سمح بموجب المحتجون بقيادة ترك بانسياب صادر النفط عبر الانبوب كبادرة حسن نوايا منه على امل ان تعالج مشاكل الشرق المتمثلة في اعتراضهم على مسار الشرق تباعا.
بيد ان الحكومة مضت في تخبطها وحرضت بشكل مفضوح بعض الناشطين بتدوين بلاغ في مواجهة الناظر ترك في الخرطوم وخاطبت نيابة امن الدولة ولاية البحر الاحمر بافاداتها بالخسائر ومدى صحة الدعوى.
وعد مراقبون خطوة الحكومة واحزابها وقواها الحاكمة انسدادا في افق المعالجة لان الخطوة الثانية بعد وصول وفد الكباشي كانت ستكون ازالة المتاريس عن الطريق القومي والاتفاق مع المركز على مراجعة مسار اتفاق الشرق في سلام جوبا بعد المشاورات اجراء اللازمة، وبذلك تكون المشكلة قد حلت تماما، لكن الحكومة ارسلت معاونوها من ناشطي الاحزاب ولجان المقاومة لهدم المعبد على من فيه دون النظر للخسائر التى يمكن ان تنجم جراء التصعيد غير المبرر مع الناظر ترك وتجاهل الاتفاق الذي تم معه، وهاهي الحكومة وبتخبطها ربما تعيد ما خطاه كباشي من خطوات لمعالجة المشكلة ورفع الضرر الذي يمكن ان يحيق بالبلد يعود به الى المربع الاول ليتعنت ترك مجددا
وهذايوضح عدم حكمة حكومة حمدوك في ادارة الازمات والاتجاه دوما نحو التشفي وشخصنة القضايا على عكس العسكر الذين يتحلون بالحكمة لذلك تفتح لهم الابواب كما حدث مع كباشي وقد رفض ترك من قبل وصول وفد الحكومة المدني للجلوس معه واعلن صراحة ان لن يجلس الا مع العسكريين.