الخرطوم ـــ عزة برس
اعتبرت القانونية هويدا عبد الله عدم اجهزة الدولة لقرارات القضاء اهدار لمبدا العدالة، وانتقدت بشدة خطوة تعطيل محكمة استئناف الخرطوم بواسطة الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية في حق صحيفة الانتباهة.
ووصفت تعطيل المحكمة القرار القاضي بصدور الصحيفة بعد تقدمها بطعن على قرار المجلس القاضي بايقافها ثلاث ايام، وصفته بالسابقة الخطيرة التى لا تتماشى مع مبدا العدالة احد شعارات الثورة ، وتاسفت ان يحدث التعنت من جهة حكومية وألغت محكمة استئناف الخرطوم قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بوقف نشاط صحيفة الانتباهةوكان السبب المنطقي للقرار هو عدم شرعية القرار الذي اتخذه المجلس، بينما تماطل مجلس الصحافة وعطل قرار الصدور من قبل المحكمة.
وتساءلت هويدا ما الذي يجري في تطبيق القانون والنظام القضائي في السودان؟ كيف يعمل؟ ما مدى قانونية كل ما يحدث مطالب بايجاد اجوبة منطقية من اعلى هرم السلطة حتى لا تتكرر السابقة
وتحمل وسائل الإعلام في مواضيعها البارزة ، كل من الأفراد والحركات يوجهون اتهامات ضد بعضهم البعض وبأي حق.
ونص الإعلان الدستوري بوضوح على تكملة اجهزة السلطة لضمان تحقيق العدالة وعدم اهدارها وبدا أن الوضع الحالي في مرحلة غير مكتملة ، فالشعب السوداني لم يحصل على تكميل لهياكل السلطة ، ولا يوجد ضامن للشرعية في ظل غياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.
وتعجبت هويدا غياب هؤلاء الناس الذين يصرخون من أجل العدالة تصرف معيب كهذا ويعنى باحد مباديء الثورة يهدرون ان يرمش له جفن من هؤلاء، وساءلت كيف يتحدثون عن القانون؟ عن اي قانون تتحدثون ام هي تعتمد على التخمينات التي تتماشى مع مصلحة شخص او آخر ؟
ونبه انه في مثل هذه التجاوزات فان
المواطنين العاديين ، الذين يقتصر وجودهم في البحث عن قوت يومهم لا يجدون من يحمي حقوقهم وعليهم الاعتماد على أنفسهم.