كشف تقرير، أعده فريق من الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عن تهريب 267 طن من الذهب السوداني خلال 7 سنوات.
وجرى تهريب الذهب خلال الأعوام 2013 – 2018، وفقًا للتقرير الذي تحدث عن الوضع الراهن لمكافحة التدفقات غير المشروعة.
وأوضح رئيس الآلية الوطنية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، عمر حسن العمرابي، إن تهريب الذهب خلال 7 سنوات بلغ 267 طن، بواقع 80 كيلو يوميًا؛ وفقًا للإحصاءات الرسمية.
وأشار إلى وجود فرق 13.5 مليار دولار، بين معلومات الحكومة السودانية والدول التي استوردت الذهب والنفط.
وعقدت الآلية في 7 يوليو 2021، ورشة عن التدفقات المالية غير المشروعة تحدث فيها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي قال إن حكومته ملتزمة بمتابعة ومراجعة هذه التدفقات.
وتأتي التدفقات المالية غير المشروعة عبر وسائل عديدة منها غسل الأموال، والتهرب من الضرائب والتلاعب بالأسعار وفواتير عمليات الصادر والوارد، وتحويل أموال جرائم الفساد بواسطة موظفو الدولة إلى حسابات في دول أخرى.
وطبقاً للتقرير فإن التدفقات غير المشروعة تُكلف السودان 5.4 مليار دولار، فيما بلغت فجوة المعاملات التجارية العالمية للسودان خلال الأعوام 2012 – 2018، 30.9 بليون دولار، وهو مبلغ يمثل 50% من إجمالي تجارة البلاد خلال هذه السنوات.
منصة الناطق الرسمي
