قالت لجنة تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي؛ إن المكون العسكري في مجلس السيادة، يتباطأ في تسمية ممثلين لعقد اجتماع مشترك، لبحث مسألة المقاعد التي تخضع للتشاور بين الطرفين
وفقًا للوثيقة الدستورية، فإن مقاعد المجلس التشريعي تقسم على 165 لقوى الحرية والتغيير و75 لقوى العملية السلمية، أما بقية المقاعد وهي 60 مقعد يتم اختيار أفرادها عبر التشاور بين التحالف الحاكم، والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وقال عضو لجنة تشكيل المجلس التشريعي؛ الريح محمد الصادق، في تصريح لـ(المنصة)، إنه “مُنذ 6 أشهر نطلب عقد اجتماع مع ممثلين للمكون العسكري، وحتى الآن لا يوجد رد أو تعاون بشكل صريح”.
وأضاف: “في الاجتماعات الرسمية الجميع يؤكد على تشكيل المجلس التشريعي، لكن في الشق الإجرائي الخاص بالتشاور حول التمثيل نجد عدم استجابة”.
وأشار الريح إلى أن معظم كتل الحرية والتغيير، أرسلت ممثليها في المجلس التشريعي إلى اللجنة؛ لكننا نعمل على معالجة مشكلة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري المتعلق بمشاركة المرأة بنسبة 40% في التشريعي.
وقال عضو لجنة تشكيل المجلس التشريعي؛ إن معظم الولايات أرسلت ترشيحاتها عدا أربع ولايات هي: النيل الأبيض، والنيل الأزرق، وسنار، وكسلا، لكنه أشار إلى أن معالجة أمر الولايات على وشك الانتهاء.
وخصصت الحرية والتغيير 107 مقعد من مجموع مقاعدها للولايات، فيما ذهبت بقية المقاعد الـ 58 إلى الكتل المُشكلة للائتلاف، وهي كتل تضُم عشرات القوى السياسية والمدنية.
وقال الريح محمد الصادق؛ إن الحرية والتغيير قررت تخصيص مقاعد ولاية الخرطوم الـ 14 إلى لجان المقاومة، موضحاً أن لجنة تشكيل المجلس التشريعي أجرت مشاورات مع لجان المقاومة بشأن هذا الأمر.
وألزمت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات اختيار شخص واحد من لجان المقاومة في كل ولاية؛ لتصبح بذلك عدد مقاعد لجان المقاومة في التشريعي 33 مقعداً على الأقل.