– الصراع القبلي الناتج عن تأثر التركيبة السكانية بعوامل الهجرة والتداخل السكاني مع دول الجوار او ما يسمى اصطلاحا بمناطق “التماس الحدودي” هو احد مكونات تغذية الصراع في اقاليم السودان المختلفة خاصة تلك الاقاليم التي تربطها حدود دولية مشتركة مع دولة او دول اخرى ..
– الباحث حول قضايا حركة الشعوب يدرك ان مناطق التماس والتداخل القبلي الممتد يعد مؤشرا فاعلا في التنوع الثقافي والاقتصادي “الايجابي” اذا تمت احاطته بسياج اجتماعي متين بعيدا عن تدخلات ايادي المخابرات الاقليمية وسماسرة العمالة الدولية ..
– هنالك جوانب استراتيجية ترقى الى تحديات تواجه الامن القومي اكثرها سخونة قضية اكتساب الجنسية السودانية سواء على مستوى قبائل التماس الحدودي او عن طريق التجنس قصير المدى “خمس سنوات” ان كانت اقل تاثيرا من الاولى لارتباطها بمشروطية سحب الجنسية ..
– اقاليم السودان الحدودية التي تشترك في التداخل الاثني والقبلي بما يعرف بقبائل التماس او القبائل الحدودية ظلت تعاني من ارتدادات التغذية العكسية التي يمكن من خلالها استغلال الثغرات الضعيفة في جدار الامن القومي ..
– ليس من خلاف يعتري الابعاد التاريخية حول احقية بعض القبائل “السودانوية” المتداخلة عبر الحدود بينما تظل المعضلة في التداخل القبلي “المفرط” الذي يجعل قبائل التماس مدخلا وبوابة دخول لاكتساب الجنسية السودانية من باقي المكونات القبلية في الدول المجاورة .. اذ هناك مقصد مخابراتي يسعى الى التغلغل داخل المجتمع السوداني بدوافع تغيير مسارات الخارطة السكانية في الاقليم ومن ثم الدولة باكملها ..
– من جانبي لا اشكك اطلاقا حول “سودانوية” قبائل التماس الحدودي “ضفة الجانب السوداني” ولكن يجب اخضاع منح الجنسية السودانية في تلك المناطق لمزيد من التحري والتقصي .. فهناك معايير دولية متعارف عليها في اسس منح الجنسية لقبائل التماس والتداخل القبلي والاثني عموما يجب العمل بموجبها .. اضافة الى اشراك الادارات الاهلية في اجراءات التحري كما كان معمولا به في السابق ..
– اعتقد ان ما اشرت اليه في قضية قبائل التماس ليس كله مكان تشكيك في انتماءهم السوداني حسب تلك المعايير الدولية والقوانين المحلية ولكن الجزئية المهمة تتعلق بانها مدخل لاكتساب الجنسية المزدوجة لاغراض متعددة .. اولها: يتعلق باختراق مخابراتي .. وثانيها: اجراء تغييرات جوهرية ديموغرافية وانثروبلوجية في التماس القبلي الحدودي لصالح الاثنية صاحبة الاكثرية القبلية في الدولة “س” لترجيح الكفة لصالحها في الدولة “ص” وهذا ما يهدد الامن القومي السوداني مستقبلا بحيث تتركز الاكثرية لعدد من القبائل ذات النفوذ الاقتصادي والسياسي في دول الجوار مع العمل على تزايد اعدادهم في الجانب السوداني ليوازي العدد الموجود هناك مناصفة مما يثير المخاوف من تغير الخارطة السكانية على نحو يرجح مصلحة الدولة المجاورة ..
– من هنا اناشد الاجهزة العدلية باعادة النظر حول قانون السجل المدني والجنسية وكذلك الاجهزة الشرطية على اعادة النظر في طرق التحري والتقصي لاستخراج السجل المدني والذي يعد العتبة الاولى لمنح الجنسية السودانية .. بالاضافة الى الدفع بعناصر شرطية متمرسة ومدربة وذات صلة بقضايا الحراك الاجتماعي والقبلي في تلك المناطق .. وفي هذا المنحى اطلعت على ممارسات مهنية ترتكز على العلم والمعرفة باصول المجتمع السوداني قدمها العميد شرطة دكتور/ حسن التجاني مدير السجل المدني في ولاية القضارف لوضعه ضوابط صارمة تعضد من قدسية التسجيل المدني كقاعدة بيانات اساسية لمنح الجنسية السودانية في ولاية تواجه اشكاليات حدودية وتدفقات مستمرة من اللاجئين الشرعيين وغير الشرعيين .. وامل ان تستمر جهود “التجاني” بالنجاح مع احتمالات متباينة لمقاومة شرسة تواجه الضوابط الصارمة التي اقرها من “سماسرة” السجل المدني والجنسية ..
– تحريك البركة الراكدة قد يجعل من هذه الاشكالية مدخل خبيث لبعض الايادي الاقليمية داخل مناطق التماس الحدودي قد يتطور هذا الصراع الى حرب اهلية بجانب مطالبات بالانفصال عن السودان الكبير تحقيقا لخطة استراتيجية تهدف الى تقسيم السودان الى دويلات .. واسوأ السيناريوهات ان تطالب بعض الاقاليم من الانضمام الى دول جوار بها ثقل متوازن من المكون القبلي المشترك ..