الخرطوم ـــ عزة برس /وكالات
بعد ضربات حكومية متلاحقة على رأس تنظيم الإخوان في السودان، تحاول الجماعة إذكاء نار الفتنة شرق البلاد ونشر الفوضى والعنف.
ومع إغلاق مجموعات قبلية لطريق حيوي يربط البلاد بموانئها في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، لم يتردد المتابعون للشأن السوداني في تصويب اتهامات صريحة للفلول بالوقوف وراء هذه الأعمال.
فالممارسات الماثلة ليس بمقدور الجماعة الإرهابية نفيها في ظل وجود أدلة دامغة بتورطها في تصعيد الأحداث، وفق خبراء.
ورصدت كيانات ثورية رموزا بارزين في نظام الإخوان المعزول وشغلوا مناصب دستورية في حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وهم يقفون إلى جانب بعض المجموعات القبلية في شرق السودان ويحثونهم على إغلاق الطريق القومي الرابط بين بورتسودان – الخرطوم، وكذلك القضارف – الخرطوم.
أدلة دامغة
الشيء ذاته، أكده الناشط السياسي بمدينة القضارف، جعفر خضر، والذي ذكر أن أبرز قيادات حزب المؤتمر الوطني (الذراع السياسية للإخوان) شاركت في إغلاق الطرق هم يونس عبدالله الذي شغل منصب معتمد محلية بولاية القضارف شرقي السودان.
كما شارك بإغلاق الطرق، وفق خضر، منسوبو حزب الإخوان، محمد علي عبدالرحمن، مصطفى محمود عبدالله، وفرح عبدالله، وعبدالله طه، وعبدالله سعيد، ومحجوب حسن دكين، وآخرون.
وجرى إغلاق هذه الطرق الحيوية من قبل أنصار ناظر عموم قبائل البيجا محمد الأمين ترك، منذ الجمعة، وهو ما أعاق الحياة بشكل لافت، إذ يعتمد السودان على الاستيراد عبر ميناء بورتسودان لكافة السلع الحيوية، الشيء الذي أثار القلق على الإمداد الغذائي للبلاد.
ودفعت المجموعات السكانية القبلية بثلاثة مطالب رئيسية نظير وقف ما وصفوه بالعصيان والاحتجاج السلمي، وهي حل لجنة تفكيك الإخوان التي تحظى بسند رسمي وشعبي كبيرين، بجانب حل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية تعقبها انتخابات، بجانب إلغاء مسار شرق السودان باتفاقية جوبا.
ورغم اتفاق الجميع على عدالة قضية شرق السودان الذي ذكروا بأنه يعاني تهميشاً كغيره من أقاليم البلاد، الا أن كثيرين أشاروا إلى أن المطالب المرفوعة ليست من صميم هموم الشرق وتهميشه، وهو ما يدعم فرضية تورط فلول الإخوان في تحريك عجلة التصعيد بالمنطقة تحقيقاً لمصالحهم التنظيمية.
مخطط فوضوي
المحلل السياسي السوداني، شوقي عبدالعظيم، قال إن “تنظيم الإخوان منذ عزلهم من السلطة ظلوا يعولون على نشر الفوضى في السودان ليتسنى لهم العودة للمشهد من جديد، وهذا ما ظلوا يسعون له طوال المدة الماضية وما يحدث بشرق البلاد اليوم جزء من هذا المخطط”.
وأضاف عبدالعظيم، في حديثه لـ”العين الإخبارية”: “قراءة المطالب المرفوعة من جانب المجموعات التي أغلقت الطريق القومي يعكس بجلاء أن جلها ليس له علاقة بشرق السودان وهو ما يؤكد وجود طرف آخر له مصلحة وأجندات خاصة، والإخوان متهم أول بهذه الفتنة”.
وشدد على أن الإخوان استخدموا كارت الفوضى في شرق السودان بوقت بالغ الأهمية والحساسية، وإن لم يكن هدفهم إسقاط الحكومة الانتقالية فهو تعطيل النجاحات التي بدأت تظهر في التحسن الاقتصادي الملموس ووفرة السلع وتراجع معدل التضخم والانفتاح الخارجي الكبير وتحقيق السلام.
وأشار إلى أن الحكومة المركزية تدير الملف بحكمة حتى اللحظة وفتحت نوافذ للحوار مع المجموعات المحتجة، وهو أمر محمود قد يخلص أهل الشرق من أصحاب الأجندات الخفية والإضرار بقضيتهم لأن تعطيل الحياة سيرتد عليهم بغضب شعبي عارم.
تعاطي الحكومة الانتقالية الحكيم مع تداعيات شرق السودان رغم أضرارها الاقتصادية الكبيرة، تجلت في تصريحات وزير مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف الذي أكد عدالة قضية المحتجين وحقهم في التظاهر السلمي المنصوص قانونا في الوثيقة الدستورية.
واقترح يوسف منبرا تفاوضيا جديدا لسلام شرق السودان يضم جميع مكونات الإقليم الشرقي، كاستجابة لأبرز مطلب يرفعه المحتجون في تصعيدهم الأخير.
تسوية سلمية
وأكد على ضرورة عدم اللجوء إلى حسم أحداث شرق السودان باستخدام القوة والعنف وإنما سيتم التعامل مع المجموعات المتظاهرة ومطالبها العادلة بالحوار.
وجاءت تصريحات الوزير السوداني في أعقاب حملة تحريضية تقودها أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي تدعو لحسم قادة التصعيد في شرق البلاد.
المحلل السياسي السوداني، عثمان محمد صالح، قال إن الدعوات التي تطلقها الأبواق الدعائية لنظام الإخوان هي مجرد “طعم” رمته للسلطة الانتقالية بغرض جر البلاد إلى دوامة العنف حتى ينجح مخططهم الفوضوي.
ويضيف صالح في حديثه لـ”العين الإخبارية”: “الإخوان متورطون في ما يحدث بشرق السودان ويعولون على هذه الأزمة كورقة مهمة تعيدهم للمشهد، لذلك على الحكومة الاستمرار في التعاطي الحكيم مع الملف لتسويته بصورة سلمية تنتهي معها أحلام التنظيم المعزول”.
وتأتي هذه المحاولات من الإخوان بعد أيام من تلقي التنظيم الإرهابي ضربات موجعة من لجنة التفكيك السودانية التي صادرت أملاك رموز بارزين واقتحمت فساد الأمن الشعبي، الجهاز السري للحركة الإسلامية السياسية، وطردت نحو 1000 من منسوبي الجماعة الإرهابية من مؤسسات الدولة.