إعتبرت الجبهة الوطنية للتغيير الترتيبات التي تجريها قوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل المجلس التشريعي لاتستند علي معايير محددة وتفتقد للشفافية والموضوعية.
وطالب د. عبد العزيز النور الأمين العام للجبهة في تصريح صحفي بالكشف عن المعايير التي تتعلق بتوزيع نسبة ال 33٪ التي حددتها الوثيقة الدستورية للأحزاب والقوى السياسية التي ساهمت في صناعة الثورة وإنجاح التغيير في البلاد والتي من بينها الجبهة الوطنية للتغيير وقال أن هناك أربعة أحزاب معلومة للجميع تعمل علي عرقلة سير العملية السياسية وتهديد إستقرار الفترة الانتقالية ولا يهمها سوى مكاسبها الحزبية الضيقة .
ودعا النور مكونات الجبهة الثورية بالانفتاح والقراءة الحقيقية للواقع السياسي بما يؤدي الي تحقيق التوافق والتناغم حول الممسكات الوطنية وبناء سودان يسع الجميع لا مجال فيه لإقصاء الآخر . وحذر الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير قوى الحرية والتغيير من ارتكاب أخطاء وقرارات أحادية تؤدي الي نفس النتائج السابقة التي إنتهت إليها الفترات الانتقالية الماضية في السودان مبيناََ أن الفترة الانتقالية الحالية تمثل فرصة لكل السودانيين للتوحد والتكاتف من أجل بناء سودان جديد يعيش فيه الجميع وفقاََ للمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وقبول الآخر.
وقال د. عبدالعزيز النور أنهم يعولون علي مجلس شركاء الفترة الانتقالية في معالجة التباينات التي تظهر بشأن تكوين أجهزة ومؤسسات المرحلة الانتقالية داعياََ إلي ضرورة إستيعاب البرلمان القادم لكل مكونات المجتمع المدني الذين يمثلون جميع أطياف المجتمع السوداني مؤكدا علي ضرورة تكوين الحكومة القادمة والمجلس التشريعي من كفاءات وطنية وخبراء من ذوي الكفاءة العالية.
