الخرطرم عزة برس
تفقد د.عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أمس محطة قري3 للتوليد الحراري شمال الخرطوم رافقه عدد من الوزراء وزير الطاقة والنفط ، وشؤون مجلس الوزراء ، والمالية والتخطيط الاقتصادي ، والثقافة والإعلام بغرض الوقوف على الترتيبات الجاريه لاستئناف العمل في محطة قري(3) ، واجتمع الوفد الوزاري مع قيادات قطاع الكهرباء وبحث كافة التحديات التي تواجه القطاع من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
أكد وزير الطاقة والنفط المهندس/ جادين على عبيد استئناف العمل في محطة قري3 خلال اسبوعين من اليوم مبيناً اكتمال الترتيبات المالية اللازمة مشيراً الي ان المتبقي من جملة العمل المطلوب يتراوح من 15 الي 20% فقط وسيتم التسليم في الربع الأول من العام القادم 2022م ، واضاف ان مستقبل الطاقة في السودان يعتبر في الطاقات المتجددة وذلك لعدة اسباب منها توفر مصادرها بالسودان كما انها صديقة للبيئة وأقل كلفة انتاجية مقارنة بالتوليد الحراري بالإضافة إلى اتجاه العالم عموماً اليها وتشجيع المؤسسات الدولية إلى الاتجاه الي هذا الجانب من الطاقات لاسيما البنك الدولي ، لذا تم التوافق على جذب الاستثمارات في هذا المجال لاسيما عبر نظام (BOT)، واوضح جادين تسريع اكتمال الترتيبات التشريعية والقانونية في هذا المجال ، وقال جادين شرعنا في إعداد وتنفيذ مشروعات نموذجية للطاقات المتجددة تكفي احتياجات المواقع الخدمية، مثل المستشفيات ومحطات المياه.
واكد جادين موافقة وزارة المالية على إصدار قرار بإعفاء كل مدخلات إنتاج الطاقة الشمسية من الجمارك والضرائب وذلك لتحفيز تركيبها واستخدامها بكلفة معقولة للمواطن.
وقد وقف رئيس الوزراء والوفد المرافق له على منشآت المشروع واطلع على تفاصيل مشروع قري(3) وتكلفته ومسار تنفيذه والعقبات التي أخرت دخول المحطة للعمل، والتي من المتوقع أن تزيد التوليد الكهربائي بحوالي (450) ميغاواط. ووجه رئيس الوزراء بتسريع العمل بالمحطة وتكثيف الجهود وحشد الموارد اللازمة لتدخل المحطة للخدمة في أقرب وقت ممكن، كما وجه سيادته بالشروع مباشرة عقب دخول قري (3) للخدمة في تركيب الجزء الخاص بمحطة كهرباء بورتسودان والتي تمتلك توربينات غازيه ، وحول تفعيل مصادر الطاقة المتجددة أكد رئيس الوزراء أن عودة السودان للمجتمع الدولي أدت إلى تدافع الاستثمارات على البلاد، واستغلال الموارد التنموية الأخرى سيمكن السودان من أن ينهض باقتصاده بما يشكل رافعة اقتصادية للإقليم، وأن كل هذا يكون بلا جدوى دون تحقيق الاكتفاء من انتاج الطاقة الكهربائية، وأضاف أن أفضل الوسائل وأنجعها هي مصادر الطاقة المتجددة، تحديداً التي تمتلك فيها بلادنا ميزة تفضيلية كالطاقة الشمسية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء (شركات منفصلة للتوليد والتوزيع والنقل) وإصلاحه، وصولاً لتوحيد الإدارة بالقطاع بحيث يقوم بدوره بالشكل الفعّال المطلوب، وذلك بالتشاور مع الخبراء بالداخل والخارج والنظر لتجارب الدول المماثلة. حول معالجة التحديات الفنية فقد تم التأكيد على أن انفتاح السودان على المجتمع الدولي سينعكس بعقد شراكات وتوفر فرص كبيرة جداً لتبادل الخبرات والمعارف وبما يزيد من كفاءة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي لإطلاق إمكانات بلادنا التنموية.
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم أكد التزامه بتوفير الموارد المطلوبة لعمليات الصيانة وقطع الغيار والوقود، للاستفادة بشكل فعّال وكامل من البنيات التحتية لتوليد الطاقة الموجودة بالبلاد ، وذلك لزيادة كفاءتها الانتاجية من التوليد الحراري.