الدمازين : هنادي حامد باسط
أقامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية ( سورد) بالشراكة مع منظمة انتر بارس الكندية ضمن مشروع دعم الديمقراطية والسلام في السودان من منظور نسوي بقاعة قصر السلام بالدمازين حوارا مفتوحا مع الجهات الحكومية ممثلة في مجلس رعاية الطفولة ووحدة مكافحة العنف ضد المراة والطفل والصحة الانجابية بمشاركة قاضي محكمة الأحوال الشخصية الدمازين حول سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية السوداني وأثره علي ظاهرة زواج الطفلات والصحة الجنسية والانجابية.
و أكد الأستاذ محمد عثمان مدير مكتب ( سورد) بالنيل الازرق انهم يعملون في عدة مجالات ولديهم شراكات هادفة وفعالة وتدخلات واسعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مما كان له الاثر الواضح في استدامة الأنشطة والمساهمة في إحداث تغيير ايجابي في المجتمعات وجدد حرص (سورد) للمضي قدما علي ذات النهج وصولا لتحقيق الاهداف المنشودة.
من جهتها قالت ريان محمد عبدالله منسق مشروع دعم الديمقراطية في السودان من منظور نسوي إن اللقاء تطرق لأهداف المشروع وجوانبه المختلفة وماتم تنفيذه مشيرة الي أن زواج الطفلات من الموضوعات الهامة ويهدف الحوار المفتوح مع الجهات الحكومية للوقوف علي القضية بابعادها المختلفة والخروج بتوصيات تسهم في الحد من ظاهرة زواج الطفلات وتقليل الاثار الناتجة عنها وهو بمثابة رسم خارطة الطريق للمرحلة القادمة وتفعيل الشراكات واحكام التنسيق وتعزيز التدخلات مستقبلا.
الاستاذة هاجر ابراهيم منسق برنامج الصحة الانجابية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية تحدثت عن الآثار النفسية والصحية لزواج الطفلات مبينة ان التوعية والتثقيف المجتمعي يسهم في تقليل نسبة زيادة زواج الطفلات خاصة وان الظاهرة تمارس عادة في اطراف الولاية واشارت الى جملة من الانشطة التي ينفذها برنامج الصحة الانجابية في هذا المجال.
من جهتها أكدت
الاستاذة زهراء السنوسي مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ان للوحدة خطة استراتيجية لمكافحة العنف ضد المراة والطفل لمدة 3 سنوات ويتم تنفيذها عبر المنظمات خاصة وان التمويل يشكل عقبة أساسية و أن للوحدة آلية للمتابعة يعوزها ضعف التنسيق مطالبة بتسريع الخطي لايجاد قانون لمكافحة العنف
وفي ذات السياق اكدت الأستاذة نعمات آدم خليل الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة ان زواج الأطفال اصبح هاجس يؤرق الجميع وتعد النيل الأزرق الولاية الأولى بنسبة 8. 62% وذلك لعدة أسباب في مقدمتها الحرب واعتقاد الكثير من المجتمعات بان زواج الطفلة يوفر لها الحماية.
وقالت نعمات ان بلاغات زواج الأطفال تاتي عبر شبكات حماية الأطفال المجتمعية المنتشرة بكافة المحليات مشيرة لمساعي مجلس رعاية الطفولة لمنع زواج الاطفال بتفعيل مجموعات العمل الولائية التي تضم شركاء حماية الاطفال بكافة محليات الولايه
فيما دعا مولانا حسن محمد احمد قاضي محكمة الاحوال الشخصية لضرورة نشر الثقافة القانونية وسط شرائح المجتمع المختلفة وقدم شرح تفصيلي للمادة (40) من قانون الاحوال الشخصية والاحاطة بمفهوم المصلحة الفصلي بجانب توضيح المادة 141 من القانون الجنائي والرد علي تساولات واستفسارات المشاركين فيما يتعلق بزواج الاطفال و ماورد في قانون الاحوال الشخصية
هذا وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أبرزها تكثيف الجهود في التوعية المجتمعية وتقوية الشراكات والسعي لايجاد قاعدة بيانات متكاملة حول ظاهرة زواج الطفلات بجانب إيجاد تشريع يجرم هذه الظاهرة.