الخرطوم ـــ عزة برس
القي وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم حجرا في البركة الساكنة وذلك عندما قال أنّه تقدّم بطلبٍ لرئيس الوزراء بإنشاء لجنة مستقلة لاستلام أصول وأموال لجنة إزالة التمكين، وأوضح أنّه حينما تسلّم المالية وجد لجنة مشكّلة من وزير المالية السابق، تضم عددًا من الأطراف ليست المالية وحدها لاستلام الأموال من لجنة التفكيك، أكّد أنّ لديها حسابًا تجميعيًا خاصًا، وقطع بأنّ المالية لا علاقة لها بهذا الحساب.
وقال جبريل في إفاداتٍ صحفية ، الأحد ” الاول من اغسطس 2021)، إنّ الوزارة اتّخذت قرارًا بحلّ تلك اللجنة.
وأضاف” إنّ كلّ الشعب يسمع من لجنة التفكيك أنّ الأموال المصادرة أو المستردة تسلّم لوزارة المالية ما يعني أنّ المالية هي التي تتحمّل المسؤولية، ولكن من الناحية الفعلية غير ذلك”.
حديث السيد وزير المالية يفتح الباب عن مدي قدرة وزارة المالية في بسط سلطتها علي ولاية المال العام ، وتأكيد علي موقف الوزير السابقة بان وزارة المالية لاتعرف شيئا عن اموال واصول لجنة إزالة التمكين ورغم الهجوم الكبير الذي شنه عدد من اعضاء اللجنة علي الوزير الا ان الحقيقة تقول بان اموال واصول لجنة التمكين لاتزال بعيدة عن الوزارة التي يقع علي عتاتقها حماية وادارة المال العام
نجاح خطط وتدابير وزارة المالية في التحكم علي العديد من الازمات الاقتصادية وقدرتها الفائقة في كبح جماح الدولار، تستحق ان تقف علي كل الموارد وان تضع التشريعات واللوائح لادارتها وتوظيفها حسب الاولويات باعتبارها من الموارد الحيوية، وان مشروع الشركة القابضة التي تم الاعلان عنها مسبقا لاستلام اصول واموال لجنة ازالة التمكين تعتبر صناعة اجسام موزاية لوزارة المالية وهذا الامر يضر بالعملية الاقتصادية والقانونية في ادارة المال العام، ويقول المحلل الاقتصادي الخير النعيم ، ان تشكيل لجنة مستقلة من وزارة المالية ووزارة العدل وغيرها من المؤسسات ذات الصلة تعتبر خطوة مهمة لاستلام اموال وواصول لجنة ازالة التمكين حتي تؤول بشكل مؤسسي لوزارة المالية ، واشار النعيم الي ان الاموال التي تم استردادها والاصول وتقييمها يحتاج الي لجنة فنية متخصصة بعيدا عن التلوين الاعلامي والحشد السياسي ، مضيفا ان وزارة المالية تعتبر صاحبة الحق في توظيف الموارد المالية من خلال خطتها الموجهة للتنمية وحسب الحوجة الماسة