ربك : هنادي حامد باسط
أوضحت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة بولاية النيل الأبيض أسباب إصدارها القرار رقم(45) والخاص بآلية عمل اللجان التسيرية بالولاية. تحصلت “عزة برس” على نسخة منه.
والقاضي بإيقاف عمل اللجان الحالية والتي إنتهت مدتها وفقا لقانون النقابات مع التأكيد على أحقية العاملين والمهنيين في إعادة لجانهم وفقا لقانون النقابات . المزيد في سياق التعميم الصحفي الذي أوردته لجنة إزالة التمكين بالنيل الأبيض
تعميم صحفي
إنطلاقاََ من مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، واستلهاما لشعاراتها النبيلة (الحرية والسلام والعدالة)، وتطبيقا لقيم الشفافية تود اللجنة توضيح اسباب اصدار قرارها رقم (45) الخاص بآلية عمل اللجان التسييرية.
أولاََ :- وفقا لقرار التشكيل فإن القيد الزمني لكل اللجان التسييرية ثلاثة أشهر مع ملاحظة أن معظم اللجان التسييرية قد انتهت مدتها باستثناء لجنتين فقط.
ثانياََ :- أكد القرار احقية العاملين والمهنيين في اعادة تكوين لجانهم وفقا لقانون النقابات لحين اجازته.
ثالثا: تؤكد اللجنة أن القرار لم يستهدف لجنة من اللجان كما اشاع بعض مروجي الاشاعات بل أنه جاء متسقا مع نص القانون المنظم لعمل هذه اللجان.
رابعا: تشدد لجنة إزالة التمكين بولاية النيل الأبيض على أحقية العمال في التعبير عن مطالبهم وفق الوسائل المشروعة وقانون مكتب العمل والمصلحة العامة للبلاد لا سيما والمتربصون بالثورة وفلول النظام البائد يواصلون سعيهم الحثيث لإيقاف قطار الثورة ووضع العراقيل أمام مسيرتها المجيدة.
ختاما: ستظل اللجنة العين الساهرة لحماية الثورة من اعدائها وتجدد عزمها على مواصلة محاربة الفساد واسترداد الاموال وتفكيك النظام المباد بالولاية.