الخرطوم ـــ عزة برس
كشف المهندس وليد الاسد وكيل وزارة الطاقة والنفط عن اهتمام الدولة بزيادة الانتاج النفطي التي لها مردود اقتصادي كبير يتمثل في خفض الطلب على العملة الصعبة و استقرار الإمدادات للقطاعات المنتجة كالزراعة و الصناعة، بعد ان صادق مجلس الوزراء على مشروع زيادة الإنتاج في جلسته بتاريخ – 13 يوليو – معلناً ان الاول من أغسطس هو بداية مشروع زيادة الإنتاج بمراحله المختلفة وسوف تركز المرحلة الأولى ،ومدتها 6 أشهر على الصيانة و تعزيز الإنتاج للآبار متدنية الأداء وتتمحور المراحل اللاحقة حول حفر آبار إنتاجية جديدة مع الإستمرار في الدراسات الجيولوجية و الجيوفيزيائية و كذلك حفر الآبار الإستكشافية، وبجانب زيادة الإنتاج من الحقول الحالية تجري عمليات ترويجية كبيرة للمربعات الباقية البرية و البحرية.
موكداً انه لا توجد اي خلافات مع الشريك الصيني الذي يعد شريك استراتيجي منذ استخراج النفط السوداني ، موضحاً ان موضوع الديون خضع لعديد من التفاهمات و ليس له اي صلة بالوضع الحالي ، مبيناً بعد تحرير أسعار الوقود أصبحت الحكومة أكثر قدرة على سداد كل المستحقات الحالية و جدولة المستحقات السابقة وتقوم الدولة بجدولة دفعيات شهرية نظير شراء خام من نصيب CNPC ، كما قامت الوزارة بسداد القسط منذ 17 يوليو وان الوضع الحالي بالنسبة لمتاخرات استحقاقات العاملين يكمن في ان الشركة الصينية قد قابلت بعض الصعوبات البنكية.
و أشاد الوكيل بجهود اللجنة التمهيدية بشركة بترونراجي في تعزيز الحوار و جهودها في دعم الإنتاج على المديين القصير والبعيد وأبدى تفهماً للقضايا المطروحة و إشكالات مستحقات العاملين المذكورة و وعد بمناقشتها مع المخدم و الوصول لحل يرضي العاملين ، أوضح كذلك أن الوزارة الآن تسعى لتعزيز وزيادة الإنتاج كحل ناجع لكافة الأعراض المتمثلة في تأخر المستحقات و المظالم المتراكمة على العاملين. موكداًعلى ضرورة تفعيل آليات الحوار في كافة المستويات بالشركة و القطاع و إستصحاب رؤى العاملين في مشروع تطوير القطاع .
وارجع وكيل النفط مسببات تدهور الإنتاج الي عدم صيانة الآبار و توقف العمليات الإستكشافية لأكثر من 6 سنوات و كذلك التعديات الأمنية و التخريب الذي طال بعض المنشآت مما ادى إلى خروج مجموعة من الآبار من الإنتاج.