الخرطوم ـــ عزة برس /وكالات
اتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في الخرطوم عام 2015 يقوي ظهر إثيوبيا ولهجتها في الحديث عن بدء الملء الثاني للسد، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع مصر والسودان.
خرج زيرهون آبيبي عضو فريق التفاوض الإثيوبي بملف سد النهضة أخيرا ليؤكد أن من المستحيل إيقاف التعبئة لا سيما أن دولتي المصب قبلتا بقواعد الملء والتشييد وفق اتفاقية المبادئ، في مارس/آذار 2015 بالخرطوم.
فعلى ماذا ينص اتفاق المبادئ الذي يقوي ظهر إثيوبيا ولهجتها في الحديث عن بدء الملء الثاني للسد، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع مصر والسودان؟
نص اتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم عام 2015
اتفاق على إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم في 23 من شهر مارس/آذار 2015.
تقديرًا للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان إلى مواردهم المائية العابرة للحدود، وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر للحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، ألزمت الدول الثلاث نفسها المبادئ الآتية بشأن سد النهضة:
1ـ مبدأ التعاون
– التعاون علي أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.
– التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
2ـ مبدأ التنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة
الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، والإسهام في التنمية الاقتصادية، والترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.
3ـ مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن
– سوف تتخذ الدول الثلاث جميع الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها النيل الأزرق/النهر الرئيسي.
– على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها -في غياب اتفاق إزاء هذا الفعل- اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف هذا الضرر أو منعه، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا.
4ـ مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب
– سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.
– لضمان استخدامها المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كل العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمناخية، والبيئية وبقية العناصر ذات الصفة الطبيعية.
ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.
جـ- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ز- مدى توفر البدائل ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.
حـ- مدى إسهام كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
5ـ مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد
– تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء بشأن الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
– تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، التي ستشمل جميع السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، التي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت إلى آخر.
* إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
– لضمان استمرار التعاون والتنسيق في مسألة تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة في ما بينها.
– الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها سابقا سوف يستغرق 15 شهرًا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.
تشغيل الفيديو
6ـ مبدأ بناء الثقة
– ستكون لدول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
7ـ مبدأ تبادل المعلومات والبيانات
– سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
8ـ مبدأ أمان السد
– تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها إثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.
– سوف تستكمل إثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.
9ـ مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة
– سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، ووحدة إقليم الدولة، والمنفعة المشتركة وحسن النوايا، بغرض تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.
10ـ مبدأ التسوية السلمية للمنازعات
– تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا.
– إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، أو الوساطة أو إحالة الأمر إلى عناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.
وُقّع هذا الاتفاق بشأن إعلان المبادئ في الخرطوم، السودان في 23 من شهر مارس/آذار 2015 بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان؛ عن جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعن جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية هيلاماريام ديسالين رئيس الوزراء، وعن جمهورية السودان عمر حسن البشير رئيس الجمهورية.
*** النص منشور على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات بمصر يوم الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017.
المصدر : مواقع إلكترونية