الخرطوم ـــ عزة برس
عقد المكتب السياسي اجتماعاً استثنائياً بتأريخ 26 تابع فيه مستجدات الحالة السياسية في قضايا السيادة الوطنية، تعيين رئيس القضاء والنائب العام، مبادرة رئيس الوزراء حمدوك، ونقد مكتب النقابات المركزي للحزب لقانون النقابات الذي اجازه مجلس الوزراء، وسير التحضير لمواكب 30 يونيو. وخلُص المكتب السياسي في تلك القضايا إلى الآتي:-
– انتقد التدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد، وانتهاك السيادة الوطنية من دول الترويكا، وبعثة اليونيتامس، وامريكا كما في الخدمة المدنية بتعيين الشركة الأمريكية لمتابعتها، وتدخل بعض السفراء في التنظيمات الأهلية والقبلية، وما يري في دارفور وحلفا القديمة من محاولات لتغيير التركيبة السكانية، وتوصل المكتب إلى رفع مذكرة لرئيس الوزراء نرفض فيها انتهاك السيادة الوطنية وتحميله مسؤولية الحفاظ على السيادة الوطنية، وإعداد خطاب للأمم المتحدة نرفض تدخل موظفيها في السيادة الوطنية.
– رفض المحاصصات في تعيين النائب العام ورئيس القضاء والتمسك بالمعايير التي تضمن استقلالية الأجهزة العدلية والفصل بين السلطات لتعزيز مفهوم الديمقراطية في السودان، وعمل اصلاحات جذرية في المؤسسات العدلية، والعمل من أجل عودة المفصولين، فالعدالة هي الشرط للسلام الذي يقوم على مؤسسات عدلية موثوق بها.
– تناول مبادرة رئيس الوزراء حمدوك، وتوصل إلى تقديم رد متكامل عليها استناداً إلى مناقشات الإجتماع.
– ناقش النقد المقدم من مكتب النقابات المركزي لقانون النقابات الذي اجازه مجلس الوزراء، وتوصل إلى رفض القانون ومقاومة اجازته، وإعداد نقد متكامل يُعلن في مؤتمر صحفي، ومواصلة لتصعيد العمل الجماهيري لتوعية العاملين بمخاطر القانون الذي يهدد وحدة وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية السودانية.
– وأخيراً، استعرض المكتب الإستعداد لمواكب 30 يونيو في العاصمة والأقاليم، ودعا لأوسع مشاركة فيها لتحقيق العدالة ورفض الغلاء والزيادات في الأسعار والقصاص للشهداء، ومواصلة تراكم المقاومة الجماهيرية حتى إسقاط شراكة الدم وقيام البديل المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
