الخرطوم ـــ عزة برس
ظل فقدان وإتلاف المستندات في السودان غير مزعجة ولا مهمة بالنسبة للمسؤولين السودانيين هناك احداث مشهورة حدثت بالقصر الرئاسي بالخرطوم تم فيه حرق مستندات مهمة في مكتب الحسابات وكذلك تمت حرق مستندات في شركة الاقطان ايام النظام السابق وقبل اشهر مضت تمت سرقة اجهزة حاسوب من مؤسسة دار الوثائق السودانية فيها معلومات في غاية الاهمية فمن هو المسؤول عن كلما يجري من إتلاف وسرقات لمستندات مهمة لمؤسسات الدولة المختلفة ولمصلحة من تتم هذه الاعمال التخريبية ؟؟ فمثل هذه الاعمال والانشطة الإجرامية هي اخطر من ان تشن دولة معادية للسودان الحرب بل هذه الظواهر تمثل بمثابة اخطر اختراق للامن الوطني السوداني
يرى الخبراء بانه لا بد من فتح تحقيق جنائي في ضياع وثائق من وزارة المالية التي هي الاخرى فقدت مستندات مالية في غاية من الاهمية لانها تتعلق بديون السودان الخارجية والداخلية .
ويتسائل الخبراء لماذا لم يتم ذلك بعد؟
يشير الخبراء إلى أنّ هناك العديد من الأسئلة في هذه القصة الاشبه بالخيال كيف من حيث المبدأ ، يمكن أن تختفي مثل هذه الوثائق السرية؟وحسب المصادر تقول بانّ هذه الوثائق تحتوي على معلومات حول دخل ومصروفات الدولة السودانية وديونها الداخلية والخارجية ، وكذلك نظام الإدارة المالية فيها .
سؤال آخر مهم فمن هو المستفيد؟ قد تحتوي هذه الوثائق على سر مخططات الفساد الحكومية ، وإذا تم العثور عليها ، فقد تصبح وسيلة للابتزاز أو على العكس من ذلك ، هي الطريقة التي يتم بها التستر على الآثار؟
في ظل مخططات شحنة القمح التي تم إحضارها من الولايات المتحدة تحت ستار المساعدات الإنسانية .
لكن اتضح بعد ذلك أن الشعب السوداني كان عانى في النهاية من زيادة أسعار الوقود بأمر من البنك الدولي ، والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة بناء على اقتراح (الشركاء) الغربيين ، يمكن أن يستنتج المتابع والمهتم بمثل هذه القضايا أنّ هذه الوثائق احتفظت بأسرار لا ينبغي لأحد أن يراها او يسمع عنها او يطلع عليها .