الخرطوم/عزة برس
عبر الحزب الشيوعي عن رفضه تكوين اللجنة العسكرية المشتركة ، واعتبر ان تكوينها بهذه المهام الهدف منه هو لجم الحركة الجماهيرية ومنع حراكها
وحذر الحزب في بيان تحصلت “عزة” على نسخة منه النظام القائم بكافة مكوناته وتحملهم جميعا المسئولية كاملة عن اى انتهاكات تحدث لحقوق وحريات الشعب التي اكتسبها بتضحياته العظيمة ، ونؤكد على ان الحق فى التظاهر والاحتجاج والحق فى استخدام كافة ادوات ووسائل النضال السلمى حق لا نكوص عنه ولا تراجع ولا ينتظر الموافقة من أحد. .
وطالبت السلطة الشروع فورا فى اخلاء اى معتقلات خارج حراسات الشرطة ومنع قيامها ومنع الافراد والمجموعات من غير الذين يخولهم القانون سلطة القبض من ممارسة هذه الأعمال المجرمة كون حماية ارواح المدنيين وممتلكاتهم من واجبات جهاز الشرطة وهو جهاز مدنى يتبع لمجلس الوزراء حسب وثيقة الانتقال والقانون القائم .
نص البيان
ضد الدولة البوليسية – مع شعبنا لانجاز الدولة المدنية وكفالة الحقوق والحريات
جماهير شعبنا الاوفياء
لقد اضحت السلطة الحالية بكافة مكوناتها اسيرة التخبط والخرق المستمر للقانون ولوثيقة الانتقال ولما ابرمته من اتفاقات ، واصبحت خاضعة بالكامل لسلطة وافعال الافراد بدلا عن المؤسسات وليس أوضح و لا أدل على هذا التخبط من القرار الممهور باسم محمد حمدان دقلو عضو محلس السيادة الانتقالي ، والقاضى بتكوين قوة مشتركة لفرض هيبة الدولة فى العاصمة والولايات كما اسماها وهى تمثل جسما غريبا ، لا يملك هو ولا غيره الحق فى تكوينه لأن هذه الوجهة تخرج تماما عن سلطات مجلس السيادة وتتغول على سلطات مجلس الوزراء كما تتصدى لعمل قوات الشرطة وفقا للتكييف القانونى لمهام جهاز الشرطة كما انها اى اللجنة المشتركة ، ووفقا لمكوناتها تعيد للاذهان تركيبة وتكوين القوة التى قامت بفض اعتصام القيادة العامة .
جماهير شعبنا الباسلة
اضحى من الواضح الان و دونما لبس ، ان النظام الحالى بكافة مكوناته قد فقد القدرة على ادارة شئون البلاد بعد ان زج بها فى طريق التبعية للمؤسسات الرأسمالية العالمية و تنفيذ سياساتها . فلم يكتف بتجاوز مواثيق الثورة وانتهاك وثيقة الانتقال على علاتها ، وعقد الاتفاقات الشائهة والمضرة والخطرة على سلام ووحدة الشعب السودانى بل اصبح ايضا يمارس الحيل المكشوفة لقطع الطريق امام مسيرة الثورة الساعية لاستكمال أهدافها وتحقيق التحول الديمقراطي و ترسيخ الحريات فعمل على اطلاق يد الحركات المسلحة والمليشيات بما فيها مليشيا الدعم السريع فى ممارسة جريمة القبض على الثوار وحبسهم وتعذيبهم حتى القتل ، خارج مظلة القانون ، وما حادثة قتل الشهيد بهاء ببعيدة ولن تكون حادثة حبس عضو لجان المقاومة بمقر احدى الحركات والاعتداء عليه وعلى اسرته فى منطقة ابو سعد معزولة عن سابقتها أو أقل تعبيرا عن الضيق بالحريات .. كما ان واقعة القبض على اكثر من مائة وخمسين مسلح بالسلاح الأبيض و هم يمارسون الارهاب ابان حراك ٣/ يونيو ونسبتهم لحركة معروفة ايضا حاضرة في الأذهان ، بل ان الاتفاق على سابقة خطيرة ضمن الترتيبات الامنية بالسماح للحركات المسلحة بالاحتفاظ بجيوشها لمدة اربعين شهر بعد توقيع الاتفاق والسماح لهذه الجيوش بمغادرة المقار المنصوص عليها فى الاتفاقية والانتشار بدلا عن ذلك فى العاصمة والمدن ، قد أصبح يشكل خطرا داهما على امن وسلامة المواطنين و هو بلا شك يعتبر واحد من أعمال تخريب الثورة و ضرب أهم أهدافها و هو السلام ،
وفى كل الاحوال فان مايحدث الان من فوضى وانفلات امنى يعود بالضرورة لاحد امرين فهو اما نتيجة لسياسات النظام وافعاله الخاطئة او لضعفه وتهاونه فى حسم الجهات التى تسببت وتتسبب في نشر مهددات الاستقرار بشكل متعمد يخدم مصالح أعداء الثورة .
جماهير شعبنا الاوفياء
لا يخفى على احد ان الهدف من تكوين اللجنة العسكرية المشتركة وبهكذا مهام أن الهدف منه هو لجم الحركة الجماهيرية ومنع حراكهاوعليه فاننا فى الحزب الشيوعى السودانى
1/نحذر النظام القائم بكافة مكوناته ونحملهم جميعا المسئولية كاملة عن اىة انتهاكات تحدث لحقوق وحريات الشعب التي اكتسبها بتضحياته العظيمة ، ونؤكد على ان الحق فى التظاهر والاحتجاج والحق فى استخدام كافة ادوات ووسائل النضال السلمى حق لا نكوص عنه ولا تراجع ولا ينتظر الموافقة من أحد. .
٢/ على السلطة الشروع فورا فى اخلاء اى معتقلات خارج حراسات الشرطة ومنع قيامها ومنع الافراد والمجموعات من غير الذين يخولهم القانون سلطة القبض من ممارسة هذه الأعمال المجرمة .
٣/ان حماية ارواح المدنيين وممتلكاتهم من واجبات جهاز الشرطة وهو جهاز مدنى يتبع لمجلس الوزراء حسب وثيقة الانتقال والقانون القائم .
٤/ نرفض رفضا تاما تكوين هذه اللجنة ومكوناتها من خارج مؤسسة الشرطة ونرفض ولايتها حتى فى مناطق النزاعات . ونطالب بعودة جيوش الحركات الى المقار المنصوص عليها فى الترتيبات الامنية والشروع فورا فى حملها على تسليم سلاحها وفق القانون و التقاليد الدولية المتعارف عليها .
٥/ ندعو الشعب السودانى بكل فئاته للانخراط في حملات السلام الشعبى واجراء المصالحات ونبذ العنصرية و الجهوية وصولا الى سلام شامل ودائم
٦/ ندعو قوات الشرطة للقيام بواجبها فى حماية سلامة وممتلكات الناس ومنع التفلتات وفقا لقانون الشرطة وقانون الاجراءات الجنائية والقوانين الاخرى ذات الصلة كما ندعو المواطنين لمعاونة الشرطة للنهوض بهذا الواجب .
جماهير شعبنا الباسلة
– نؤكد ان لا عودة للوراء ولا تراجع
– سنظل فى خندق الثورة مع جماهير شعبنا حتى تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة
– الثورة مستمرة
عاش نضال الشعب السودانى
المكتب السياسي للحزب الشيوعى السودانى
السبت ١٩/ يونيو/ ٢٠٢١