الخرطوم ـــ عزة برس
في لقاء تشاوري إستثنائي دعت له بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان ( يونيتامس ) منظمة إنهاء الإفلات من العقاب التي إلتقتها مؤخرا وناقشت معها أوجه التعاون وفق الأهداف المشتركة ومنظمات مجتمع مدني سوداني عاملة في مجالات حقوق الإنسان والعدالة وبحضور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمقرها الخميس الماضي .
وقدمت يونيتامس خلال اللقاء شرحا مفصلا لولايتها وخطة الأمم المتحدة لحماية المدنيين وحقوق الإنسان .
وأكدت يونتيامس أنها باتجاه عقد شراكات قادمة مع المنظمات وفق احتياجات المجتمع المدني السوداني.
فيما أكد المدير القطري لحقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد “مازن” ضرورة أن يكون السودانيين والمجتمع المدني السوداني عين ساهرة لضمان مسار العدالة الإنتقالية بالبلاد بجانب التدقيق والتحميص في كل القضايا. لافتا الي أهمية إختيار أعضاء نزيهيين وشفافيين لمفوضية العدالة الإنتقالية، مؤكدا أهمية لقاء يونيتامس و المفوضية مع منظمات المجتمع المدني مبينا انه سيكون مستمرا بشكل دوري .
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي تعمل مع الحكومة منذ مجئ يونيتامس وكمكتب مشترك لحقوق الانسان ووفق توجه مشترك مع يونيتامس والأمم المتحدة ، أشارات الي عملها وفق أهداف يونيتامس الأربعة والاستراتيجية وهي المساعدة في الانتقال السياسي والحكم الديمقراطي وحقوق الانسان ومساعدة الحكومة الانتقالية السودانية والشعب من خلال الاهتمام الناجح للانتقال الديموقراطي في جوانب عملية صياغة الدستور والتعداد القومي والانتخابات و المساهمة في عملية السلام وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام .
فيما أكدت يونتيامس عبر ممثلتها إيمان نصر الدين من قسم سيادة حكم القانون عمل البعثة لمساعدة الحكومة الانتقالية وشركاء السلام لضمان عملية السلام محسوسة على الارض مع تحسينات ملموسة في حياة الشعب السوداني .
ودعم بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة حكم القانون في دارفور والمنطقتيين والمناطق الاخرى . ودعم جهود السلام طويلة المدى والدعم الانمائي والاقتصادي .بجانب تنسيق العمل الانساني . إضافة لتقديم الدعم لمواجهة الكوارث الاقتصادية لتتيح للسوان التعافي من سوء الادارة الاقتصادية لثلاثيين عاما ماضية .
واوضحت يونيتامس ان مكتب حماية المدنيين بالتحديد يركز في نشاطاته على دارفور والمنطقتيين ومن خلال المكتب الثاني هو مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ، الذي يعمل سويا مع يونيتامس في قضايا حقوق الانسان في كافة انحاء السودان . واضافت يونتيامس انها تركز الان على ثلاث مخرجات إستراتيجية وهي دعم الوقاية والحماية الجسدية ودعم توسيع بيئة الحماية. والمتمثل في العنف الطائفي وإنتشار الأسلحة وقضايا الأراضي والممتلكات والتي تظهر بشكل كبير في الخلافات مثلما تظهر في غرب دارفور حيث صراع المساليت والعرب .
اضافة الي عملها في عدم المساءلة عن الانتهاكات والجرائم ذات الصلة .
ووعدت يونيتامس انهاء تتطلع هذا العام لانجاز المزيد من التعاون والتنيسق مع اليات الحماية من وكالات الامم المتحدة في السودان بالتركز على دعم الوقاية عبر الانذار المبكر للحوادث وتحليلها .
بجانب المبادارت تستهدف قوة الحماية المشتركة بما فيها الشرطة ، والنازحيين والجهات الفاعلة على مستوى المجتمع .والمؤسسات الفاعلة في إقامة العدل ومنظمات المجتمع المدني .وذلك عبر التدريب وبناء القدرات وفق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
واكدت اليونيتامس سعيها لكي يحدث دمج لحقوق الانسان في الدعم الاستشاري لتدريب الشرطة والجيش .واضافت حاليا ننظر لان تكون مؤسسية .
وفي للسياق تحدث مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ..
وقال نحن قريبين جدا من التعامل بالشكل الاستراتيجي والبناء مع المجتمع المدني ، مضيفا سيكون لدينا اول لقاء في 27 من الشهر الجاري وهو دوري في المقر ..لنستمع للجتمع المدني ونعرف أين نحن من خارطة الطريق .
واضاف نحن نعتقد جازميين بانه كما ان الامم المتحدة لديها مسؤليات ووضع خطط ورؤى ، ايضا المجتمع السوداني يمر بمراحل انتقالية والمراحل الانتقالية خطرة جدا على مسار الديمقراطية وحقوق الانسان .
وقال يجب للمجتمع المدني ان تكون لديه ايضا رؤية للتشاور ومتكاملة وليس بالضرورة ان تكون موازية لرؤية الحكومة بل مكلمة ودافعة مشيرا الي إنها احد اهم الاهداف الاستراتيجية لهذا اللقاء .
لافتا الي أن مسألة الحماية من القضايا التي تثير إهتمام وإنشغال المجتمع المدني السوداني وايضا لدى الاسرة الدولية والمجتمع الدولي تحديدا الامم المتحدة خاصة بعد خروج يونايميد ، الذي لفت الي إنه خلف بلا شك فجوة في مسألة حماية المدنيين والنازحيين في دارفور .
من جانبها تحدثت منظمات المجتمع المدني المشاركة في لقاء يونيتامس
عن الإشكاليات التي تعيق سير في ظل المرحلة الإنتقالية ، وغياب رؤية واضحة لوضع قانون يمثل سيادة القانون وشكل العدالة بالسودان معوليين على استفادة المجتمع المدني من يونيتامس لاكتمال الهياكل الدستورية وإحقاق العدالة . مشيرين الي أهمية عمل المنظمات اليونيستامس وضرورة دعمها في بناء القرارات وتبادل المعرفة وزيادة الوعي.