الخرطوم ـــ عزة برس
أبرمت وزارة الخارجية اليوم الخميس الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢١م، مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان مـــذكرة تفــــاهــــم ، بحضور السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية والسيد علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووقع عن وزارة الخارجية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة، بينما وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة.
وجاءت مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين بهدف تعزيز وحماية حقوق الانسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، وانطلاقًا من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات، ويهدف طرفا المذكرة للتعاون بينهما في مجال حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات.
قال السفير عادل حسين شرفي: إن التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان.
من جانبه، قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم يهدف الى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيداً لهذا التعاون من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دعم خاصة فيما يتعلق بالمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وفقًا لمباديء باريس إلى جانب عون المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
