الخرطوم /عزة برس
أتهمت لجنة المفصولين من المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات ولاية الخرطوم ،الأمين العام للمجلس بالتستر على احد المفصولين ممن شملهم القرار (562) ، وعدم انهاء خدمته مع زملائه ،والذي قضى بإنهاء خدمة 76 موظف بالمجلس ، و وتعينه مديرا للادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمجلس.
ووجهت اللجنة في بيان لها تحصلت “عزة برس” على نسخة منه اليوم الخميس وجهت عدة رسائل الى عشر جهات حكومية بالدولة على رأسها مجلس السيادة توضح فيه حيثيات القرار (562) ، وتطالب مراجعته وذلك لما صاحبه من احداث وملابسات تضعفه وتجعله مبني على أهداف شخصية الغرض منه التخلص من كل موظف يقف أمام الفساد ويحاربه، اضافة الى عدم وجود معايير واضحة ، وعدم الرجوع لديوان شؤون الخدمة ولجنة الاختيار لمعرفة طرق التي تم بها تعيبن هؤلاء الموظفين.
نص البيان
معنون للسادة
رئيس مجلس السيادة
نائب رئيس مجلس السيادة
اعضاء مجلس السيادة
رئيس واعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة
رئيس واعضاء لجنة الاستئنافات بمجلس السيادة
رئيس المحكمة الدستورية
رئيس المحكمة الادارية
رئيس مفوضية محاربة الفساد
رئيس ديوان الحسبة والمظالم
رئيس ديوان العدالة
القصة من البداية
انه بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٠م قام السيد والي ولاية الخرطوم بتعيين أمين عام للمجلس الاعلى للاستراتيجية والمعلومات ولاية الخرطوم وذلك قبل سويعات من تعيين الولاة، حيث تم تعيين السيد ايمن خالد نمر بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٠م واليا لولاية الخرطوم، وهنا نضع عدة استفهامات وهناك مقال منتشر بالميديا يوضح هذا الجانب.
في فبراير الماضي نظم موظفي المجلس الاعلى للاستراتيجية والمعلومات وقفة احتجاجية امام مكتب الوالي لتسليمه مذكرة احتجاجية على قرار امين عام حكومة الولاية بتخصيص الطابق الخاص بموظفي الاستراتيجية لمدير وموظفي ديوان المراجعة بالولاية وذلك بعد ان تم اخلائهم من الموقع المخصص لهم، مع العلم بأن الموظفين لم يرفضوا الاستضافة لفترة مؤقتة ورحبوا بها ،انما رفضوا التخصيص.
قام أمين عام الحكومة بتهديد العاملين وحصلت مشادات كلامية انتهت بتوعد الاخير بالتخلص من الموظفين، وهذا ايضا تم نشره وتداولته بالميديا.
في نفس الشهر وبعد حادثة امين عام الحكومة تم احضار اعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالولاية مرة اخرى بعد أن فرغت من مراجعة ملفات العاملين قبل بضعة ايام من الحادثة.
بعدها مباشرة تم انهاء انتداب بعض الموظفين المشاركين في الوقفة وتم نقل بعض الموظفين المشاركين خارج رئاسة المجلس بواسطة امين عام المجلس بعد ضغوط من امين عام الحكومة.
في مايو عقدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة مؤتمرها الصحفي والذي ضم القرار المشؤم رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠٢١م والذي قضى بانها خدمة ٧٦ من موظفي المجلس الاعلى للاستراتيجية والمعلومات.
هنا تبدأ الحكاية،،،
قام الامين العام للمجلس بتسليم المفصولين خطابات من المجلس ممهورة بتوقيعه تنص على انهاء الخدمة مستندا على القرار آنف الذكر.
رفض امين عام المجلس تمليك المفصولين صورة من قرار اللجنة وادعى بأن هناك (خطأ بالقرار وجاري تعديله وذلك بورود اسم شخص عن طريق الخطأ بالكشف). 8
بعد ان قام المفصولين بعمل بعض الاجراءات بكتابة طلبات مراجعة للجنة الولاية وطلبات استئناف بمجلس السيادة وطالبوهم بصورة قرار اللجنة كجزء من المستندات، قام المفصولون بمراجعة امين عام المجلس واخبروه بما حدث فقام بتصوير القرار بطريقة مريبة وذلك باخفاء جميع الاسماء بالكشف ما عدا اسم الشخص المعني مما طمس في شكل القرار وقام باعتماده بتوقيعه وختمه.
ظهر بالميديا تسجيل صوتي لامين عام المجلس يدعي فيه أن هناك خطأ بالقرار وانهم بصدد تعديله، بادر امين عام المجلس باصدار تكذيب للمقطع وانها اشاعات في موقع الخرطوم نيوز وذلك يوم الجمعة الموافق ١٤ مايو ٢٠٢١م.
قبل ايام ظهر بالميديا فيديو لاحد الناشطين والمهتمين بقضايا الفساد يكشف فيه وبالمستندات تورط امين عام المجلس والتستر على احد المفصولين بل وتعينه مديرا للادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمجلس.
بعد ظهور الفيديو وانتشار بعض المقالات المستفسرة عن الموضوع سارع امين عام المجلس بانهاء خدمة هذا الموظف بتاريخ سابق مع العلم بأن هذا الموظف تمتع بجميع استحقاقاته عن شهر مايو ٢٠٢١م وكان مداوم للعمل حتى ١٢ يونيو ٢٠٢١م.
*لماذا لم يقم الامين العام بانهاء خدمة هذا الموظف مع زملائه في وقتها؟ ولماذا ادعى ان هناك خطأ بالكشف وان هناك كشوفات أخرى؟ لماذا لم يقم بفصله الا بعد ظهور المستندات بالميديا؟ ولماذا لم يصدر أي تصريحات حول هذا الموضوع؟ ولماذا لم تشكل أي لجنة حتى الآن لمحاسبة المتورطين في هذا الامر؟*
هذا المجلس يضم كوكبة من الموظفين الذين حصلوا على وظائفهم بطريقة شرعية عبر لجنة الاختيار وديوان شؤون الخدمة وهم كوادر مؤهلة جلهم من حملة الماجسيتر والدكتوراة وتم تدريبهم على يد البروفيسير محمد حسين سليمان أبو صالح وآخرين.
لم يشارك هؤلاء المفصولين في أي عمل سياسي وليس لهم أي انتماءات حزبية أو جهوية.
عليه وبناءاً على ما سبق نرجوا مراجعة القرار رقم ٥٦٢ وذلك لما صاحبه من احداث وملابسات تضعفه وتجعله مبني على اهداف شخصية والغرض منه التخلص من كل موظف يقف امام الفساد ويحاربه اضافة الى عدم وجود معايير واضحة وعدم الرجوع لديوان شؤون الخدمة ولجنة الاختيار لمعرفة طرق التي تم بها تعيبن هؤلاء الموظفين.
لجنة المفصولين من المجلس الاعلى للاستراتيجية والمعلومات ولاية الخرطوم
الخميس ١٧ يونيو ٢٠٢١م