– كل دول العالم تحمي أمنها القومي عبر سياج متين من أجهزة ووكالات المخابرات وتظل المهمة الاستخبارية من أعظم المهام وأكثرها خطورة داخل منظومة مؤسسات الدولة والمجتمع، كونها المهمة التي تمنع وتكافح الأخطار التي تواجه الأمن القومي قبل وقوعها.
– الهجمة غير الرشيدة التي استهدفت المنظومة الأمنية والمخابراتية عقب التغيير لم تستدرك تلك المخاطر وارتداداتها على جدار الأمن القومي ذلك التحدي الأول الذي يواجه التحول الديمقراطي، إذ تعد سرية معلومات جهاز المخابرات في زمن الشفافية العامة التي يفرضها القانون مقصداً مهماً من مقاصد ديمومة الديمقراطية نفسها.
– المخابرات أو الاستخبارات هي جهاز ومؤسسة من مؤسسات الدولة تختص بجمع المعلومات وتحليلها وعادة ما تعمل على تنفيذ سياسات الحكومة وهي مهمة ذات شقين، أحدهما يُعنى بجمع وتحليل المعلومات عن البلدان والمؤسسات الأجنبية والثاني يدافع عن امتداد أيادي التجسس والأعمال الأخرى التي تستهدف إضعاف البلاد وجميعها عمليات سرية تحتاج لقدرات فائقة وعالية من الذكاء.. والمنتسبون لهذه الأجهزة تعتمد مهاراتهم في وقت الحرب والسلم على جمع المعلومات المهمة لأي دولة معادية تعمل على بث المعلومات الزائفة وتقهر الشعب بمتلازمة الحرب النفسية أو الحرب الباردة لزعزعة الروح المعنوية.
– تمدد السيولة والمرونة المعلوماتية خاصة فيما يتعلق بمعلومات المخابرات لتعد من الممارسات التي تنهش في جسد الأمن القومي بالبلاد ومن المعروف أن جهاز المخابرات العامة عقب التغيير أصبح جزءاً من مؤسسات الفترة الانتقالية يؤدي دوره المناط به حسب الوثيقة الدستورية وتم حصر مهمته في جمع وتحليل المعلومات والدفع بها إلى المؤسسات العدلية لإكمال إجراءات الضبط والتحري والإحضار وحق الاحتجاز.
– تلك هي الطرق المتعارف عليها في أجهزة ووكالات المخابرات العالمية والإقليمية ولكن هناك ثمة قشة قصمت ظهر البعير، هي اختراق جدار السرية في العملية المخابراتية، إذ ظهر ذلك جلياً في أول اختبار من خلال معلومات تقدم بها جهاز المخابرات العامة يحيط فيه النائب العام علماً عبر خطاب سري ضبط خلية إرهابية يشتبه بتبعيتها لتنظيم القاعدة وبالطبع إن الخطاب المعنون للنائب العام خطاب “سري للغاية” فما الذي يجعل هذا الخطاب يمر عبر السلسلة الإدارية للمكاتبات الرسمية بالنيابة العامة؟!!
– هذا الأمر جعل بضاعة جهاز المخابرات العامة ومعلوماته في “الصقيعة”، يتناولها العامة في صفحات التواصل الاجتماعي الأمر الذي دفع مدير الإعلام بجهاز المخابرات العامة إلى لفت النظر بضرورة توخي الحيطة لما ينشر في (الميديا) متى كان ماساً للأمن القومي وناشد قبيلة الإعلام المسؤول الذي يراعي مصلحة البلاد والمدرك لمخاطر الأمن القومي بأن يقفوا عند هذه الرسائل الملغومة وأن لا يعيدوا نشرها وتداولها.
– النظر بعين ثاقبة إلى أهمية سرية العمل الاستخباري يحتم على الأجهزة العليا بالدولة ومؤسساتها الحرص على نقل المعلومات ذات الطابع الأمني طالما أقرت الوثيقة الدستورية أن يقوم الجهاز بدور نقل المعلومات وتحليلها، يجب في المقابل أن تحرص المؤسسات المتلقية لتلك المعلومات الشفاهية والمكتوبة على سريتها ومحاسبة كل من ينشرها على العامة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وأن تتحرى وتستقصي عن الجهة التي كانت وراء نشر وتسريب المعلومات السرية التي يدفع بها جهاز المخابرات العامة لمؤسسات الحكومة المدنية، متمثلة في رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء والنيابة العامة وغيرها من مهابط المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي في البلاد.