الخرطوم /عزة برس
المح القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ” أبوبكر عبدالرازق” الى أن قاضي محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو 1989م المتنحي عصام الدين محمد ابراهيم
مورس عليه ضغط من قبل جهات لم بسمها للتنحي ..واردف في تصريح ل(عزة برس )ان المتنحي يعلم تماما بخلفية حالتة الصحية قبل ان يشرع في إستلام اوراق الدعوة ..وأقر : (حسب معلومات توفرت لدينا نعلم ان هذا القاضي نزيه ومستقل ومهني لكن ربما مارست عليه جهة ضغط للتنحي ) وقال بالنسبة لنا مبرر تنحي عصام الدين سبب غير مقنع ،
وقال: نطالب الهيئة القضائية في أن تحيل القضيةدائرة الإختصاص بمحكمة الخرطوم الجنائية وان يترك امر اختيار القاضي للقاضي المقيم
في تقديرنا اي قاضي محكمة خاصة لن نطمئن له اذ استمر القاضيان الموجودان الان لم نطمئن واذا جاءوا بقاضي من محكمة خاصة لن نطمئن كذلك ،
لان اي محكمة خاصة ستكون سياسية وهذا يجعلها محاكم تمييز
قال ان المحكمة غير قانونية لانها مشكلة بالمخالفة اللوثيقة الدستورية المادة 52 ومخالفة لقانون الاجراءات الجنائية لسنة 91 ولقانون السلطة القضائية واردف هذه المحكمة تعتبر محكمة كبرى وتتكون من ثلاث قضاة ،وقانون الأجراءات الجنائية لسنة 91 لم يذكر لفظ محكمة كبرى وانما تحدث عن محكمة خاصة ،وبالتالي المحكمة الخاصة يجب أن يكونها رئيس القضاة بقرار خاص لكن على ان يكون بسلطات قاضي واحد ؛لكن الوثيقة الدستورية المادة 52 الغت المحاكم الخاصة ؛وتحدثت عن محكمة مختصة لدى القاضي الطبيعي ،وبالتالي تصبح هذه المحكمة مخالفة للوثيقة الدستورية ولقانون الإجراءات الجنائية ،واشار عبد الرازق ان هيئة الدفاع سبق وتقدم بالطعن لمحكمة الإستئناف في قضية يلزم القانون طلب الاوراق بمحضر واحد للدعوة ..على الرغم من أن امر تشكيل المحكمة موجود