لقة الأولى ، 6/1
الأزمة الحقيقة التي تعطل المنطومة الإدارية و تشل حركة التقدم في مراكز إتخاذ القرار في الدولة هو وجود بعض المدراء التنفيذين لكبار المسؤولين الدستورين في السودان الذين توارثوا عقلية الهيمنة التي لا تتوافق و متطلبات هذه المرحلة شديدة الحساسية ، حتى إمتهنوا فن إحباط المصالح العامة و إحراج رؤسائهم أمام المجتمع و الرأي العام بمحاولتهم لتجريف عقولهم و ذلك بحجب المعلومات المهمة التي ترد إليهم من شتى المصادر و كذلك يتم منعهم من أي نوع من أنواع الإبداع و الإبتكار الذي يعتمد على الإستزادة بالرأي و الرأي الآخر ، حيث يتم ذلك بإخفاء الرأي الثالث المكتسب من مراجعي هذه المكاتب حتى تضل طريقها للمسؤولين بإعتبار أن هؤلاء المدراء يشكلون الظل لصناع القرار و كذلك حائط السد الذي يسد عنهم كل شيئ إلا عبرهم و لهذا نجدهم يتعللون بأنهم حريصون على زمن رؤسائهم ، حيث يقومون بخلق بيئة إدارية يصعب وصفها وذلك بمحاولة وضع المسؤولين في قوالبهم الشخصية ، و مهمتهم دائماً هي تغيب الرئيس و تفويت فرص الفوائد الكلية التي بدورها تصنع النجاحات و تحقق المكاسب ، و لهذا نجدهم قد إنتهجوا طرق عرقلة التقدم بتشكيل مظهر سيئ من مظاهر الهيمنة التي تكون أشبه بالهمبتة الإدارية التي كانت تمارس في عهد الإنقاذ و ترتبط إرتباطاّ وثيقاً بالفساد و حصص قسمة الفوائد الشخصية (Commisson ) The.
و بكل أسف يتراكم في مكاتب هذه الإدارات العليا أفراد من أمثال هؤلاء الذين يشكلون بيئات عمل آسنة تسيطر عليها البروقراطية المتسلطة و المصالح الشخصية ، و التي تمنحهم كمدراء مكاتب تنفيذيين أن يتتمسحوا ويتنمروا على الناس بتلك القوة التي يستمدونها من كراسيهم الوثيرة التي تمثل مكاتب رؤسائهم ، و ذلك يتم بحجب كل ما هو مفيد يأتي من الطرف الثالث مسممين بهذا السلوك القبيح الجو الصحي العام الذي يمكن أن تحدث عبره بعض الإشراقات و الطفرات نظير هذه المعلومات المستجدة التي يتم إكتسابها من مراجعي هذه المكاتب ، و التي من المؤكد عبرها قد يقفز العمل العام عشرات السنيين الضوئية إذا لم يجد هنالك أي عراقيل أو متاريس متعمدة من هؤلاء المدراء الذين يستخدمون كل إساليب القمع الفكري الذي يقتلون به روح الإستزادة عند هؤلاء الرؤساء حتى لا يستأنسوا بهذه الأراء عند إتخاذ القرارات الصائبة والذي تننفع بها الدولة و تحمل بكل تأكيد الإبداع ، حيث يتم حرمان الرؤساء من كل ذلك الكم المعلوماتي الهائل و بإخفاء الرأي الثالث عنهم بكل ما هو متاح لديهم بإتباع كل الأساليب الخشنة منها التي تحرج المسؤول امام الناس فيما بعد ، أو الناعمة التي تستخدم فيها حربائية التشكل حسب الطلب و حسب الظروف .
في أحد مكاتب الدولة الهامة و التي تتبع لمسؤول سيادي رفيع يجلس رجل يدعى (ح ، م ، ا) ويشغل منصب المدير التنفيذي لهذا المكتب ، و الذي سأكشف لكم عن هويتة الكثير و المثير و العجيب و الظروف التي سبقت هذا المنصب و التي تلته في الحلقات القادمة إن شاء الله و التي تشكل رأس الرمح في تعطيل المصالح ، و مهمته حسب تجربتي الشخصية معه هي عبارة عن (عرقلة المصالح العامة) بشتى الوسائل المتاحة والغير متاحة و وضع الزائر و المضيف تحت إبطه و حسب حالات رضائه أو سخطه و حالته النفسية ، حيث أنني تلقيت دعوة كريمة من هذا المسؤول الرفيع صاحب هذا المكتب و الذي تتشبع روحه بالوطنية و حب هذا الوطن ، و الذي وهب نفسه جندياً مجهولاً لخدمة شعبه على عكس غرار مدير مكتبه ، فطلب مقابلتي في أمر عام و هام و عاجل و كان لابد أن يتم التنسيق لهذا الموعد من خلال هذا المدير التنفيذي (ح ، م ، أ) ، والذي جلست معه لتحديد موعد لهذا اللقاء ، و لكنه خرج عن النص التنظيمي الذي يربط ملامح هذه الوظيفة التي من المفترض أن يؤديها بإخلاص لأنه مؤتمن هذا خلاف إنه خرج من جهة نظامية يكن لها الشعب إحتراماً منقع النظير لانها تحمل إسم الشعب في مضمون إسمها ، فقام بتحويل هذه الجلسة الى مجلس أشبه بمجالس التحقيق معي في نفس ذلك اليوم الذي لبيت فيه دعوة رئيسه ، و التي تسمي وفق النظم الإلكترونية (إفراغ معلومات) ، بالرغم من أن المقابلة كان يجب أن تكون شخصية مع هذا الدستوري الرفيع لأن المعلومات التي كان من المفترض التداول فيها تعتبر شديدة الحساسية ، و لهذا كان من الواجب علينا ألا تثار في هكذا أماكن و مع هكذا مجاهيل ، خلاف الأشخاص المعنين بها لخصوصيتها الشديدة ، فلم يترك لي هذا الرجل (ح ،م ،ا) في هذا الموضوع لا شاردة ولا واردة إلا وإستفاض منها بالمعلومات الدقيقة التي ينوء بحملها بعير وكأن أمره كان إستخباراتياً أكثر من كونه جمع لمعلومات من أجل إيجاد الحلول لها و بدون فائدة مرجوة من هذا التحقيق ، و كان ذلك بالسؤال الملح لمعرفة أدق التفاصيل عنها و كل ذلك بدون نتائح كالمكيف المعطل التي يصلنا منه إزعاج بدون برودة ، حيث أن سلوكه هذا ذكرني بموقف شبيه به ، في السنوات السابقة في إحدى زياراتي لجمهورية مصر العربية وكنت أخص بهذه الزيارة فضيلة للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى ، حيث طلب مني حارس بيته معلومات عن سبب الزيارة و جنسيتي و البلد الذي قدمت منه و أسئلة كثيرة جداً ، فقلت له من باب قفل الأسئلة و تقليل الكلام معه أن سبب زيارتي لهذا الشيخ هي البحث عن فتوى في موضوع شائك ، فأصر أن يعرف مني هذه المسألة ، فإضطررت لأحكي له أي مسأله من المسائل المعقدة ، و لكنه سرعان ما قدم لي فتوى بكل سهولة تشبه حجم تتطفله على ، حيث أجبرني بأن أسرد له حكاية معقدة ، و قال لي : تجوز مع الكراهة ، و هي في الأصل تعتبر مغلظة الحرمة كزواج الإبنة و الخالة و العمة .
ففي لقائي السابق مع (ح،م ،أ) و الذي سبق هذا اليوم بشهر تقريباً قام بوعدي وعداً قاطعاً أن يجد لي أقرب فرصة خلال يوم او يومين مع هذا المسؤول الدستوري الرفيع ، و لكنه أهمل الموضوع حسب هواه ، فهذا إذا كان مجيئي إليه بطلب من رئيسه الذي أجلسه على هذا الكرسي فكيف يكون تصرفه معي إذا أتيت إليه من تلقاء نفسي في مثل هكذا مواقف تهم الجانب القومي ، و ما فهمته منه مؤخراً من خلال إستفاضة شرحي له عن هذا الموضوع ، و الذي يمكن ان تكون حسب ثقافته من المحرمات المغلظات عنده والله أعلم على نسق حارس بيت فضيلة الشيخ الشعراوي ، و على ما يبدو لي ذلك جلياً حسب أن ما سردته له من معلومات حساسة لا تتوافق ونفسياته مع هذا الموضوع الذي قد يتعارض مع إهتماماته الشخصية و لهذا كان الموضوع (نسياً منسياً) لم يهتم به ، و لقد إستمر بهذا الوعده الكذوب معي لأكثر من شهر من الزمان فلم يعتذر لي عند المقابلة و كما لم يرد على كل اتصالاتي به في هذه الفترة ، و لهذا سعيت في إيحاد طريق آخر لهذه المقابلة المهمة و التي يتعلق بها مصير شريحة مهمة من أفراد هذا الشعب ، فحضرت إلى هذا المكتب يوم أمس ، و ما ان رآني آمامه قام بتحويلي لصالون الضيافة حيث أجلسني فيه قرابة الساعتين بدون ضيافة و كأنه يريد أن يخبرني بأنني شخص غير مرغوب فيه في هذا المكان الذي حاز على ملكيته بوضع اليد و هيبة السلطة ، بالرغم من أن خدمات الضيافة من الواجبات في هذه الأماكن السيادية التي تعكس أهمية الضيف و كرم المضيف ، فحتى إستكثر على أن يضيفني كأس ماء بالرغم من وجود كل شيئ يخض إكرام الضيف ، فما أبخلك من شخص يا أخي (ح ، م ، ا) و ما أفقر روحك التي تحرج بها من وضعك على هذا الكرسي ، وبعد إنتظار طويل في صالون كبير و مغلق لا يوجد فيه شخص غيري ، فعندها قررت الذهاب إليه في مكتبه مرة أخرى لأخبره بأنني ما زلت موجوداً كضيف بصالونه و ما زلت إنتظر مقابلة رئيسه ، و لكن عندما قررت ذلك و قبل التحدث.معه جن جنونه و ارسل لي احد مساعديه الذي أصطحبني كالمتهم في بلاغ عضال الى المصعد مباشرة حيث بدأ يحدثني عن مشغوليات صاحب هذا المكتب والذي هو في الأصل طلب مقابلتي قبل شهر زمان من الآن و يفهمني بأن مدير مكتبه لا يرحب بزيارتي هذه و كأنني حللت عليه ضيفاً بمنزله و ليس بأحد مكاتب الدولة العامة ، ومن الآخر ساقني مساعده هذا و كأنني شخص متلصص أو متطفل على هذا المكان الذي يصعب الدخول إليه إلا بسبب منطقي و حيث وجدث نفسي في الخارج و لسان حاله يقول لي إتفضل من غير مطرود .
في الحلقة القادمة سنتعرف عن نوعية هذا السلوك الغير مشرف في مثل هذه المكاتب الدستورية الذي مارسها معي هذا الرجل (ح م ا ) و الذي إعتقد باطلاً بأنني قمت بزيارته في بيته ، فهل يجوز لموظف عام طرد مواطن زائر لمكتب حكومي بغرض عمل عام بهذه الطريقة التي تفتقر أصول المهنة و لا تشبه عداتنا السودانية الأصيلة و التي إستنكر السيد سلفاكير حدوث مثل هذه التصرفات بقصتة الشهيرة عن (الكلب و الضيف وصاحب البيت ) و التى وردت في خطابه الأخير في إفتتاحية جلسة الحوار بين الحكومة و مجموعة الحلو فتابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله و لا تستغربوا أو تتعجبوا من أمثال هؤلاء فهم كثر .