متاريس و قفل الشوارع و الطرقات و حرق الإطارات و تعطيل دولاب حياة المواطنين في ظل ظروف تعتبر الأشد تعقيداً في تاريخ السودان ، تعتبر جريمة شنعاء لا تقل فظاعة عن جريمة فض الإعتصام بأي حال من الأحوال و خصوصاً أن البلاد تمر بحالة من حالات المخاض العسير ، حيث ما زال المواطنون يتجرعون من كؤوس الأزمات المستفحلة منذ القدم و لكنها تتجدد في صباح كل يوم بفعل التخبط و السياسات العرجاء التي يتم دراسة نجاحها من جانب واحد فقط لا تراعى فيه ظروف المواطنين ، و أخرى جديدة ولكنها مستفحلة ، فالسؤال الذي يجب أن يجيب عليه من يقومون بهذا العمل الإجرامي : ما هو ذنب المواطن الذي وقع بين مطرقة الحكومة و سندان الجهل الذي حمللهم على تتريس الشوارع و الطرقات ، فهذا يعتبر عمل إجرامي جبان يرجع لجهل من يقومون به، فنجدهم يقومون بإتلاف جزر و جوانب الشوارع بنزع الطوب عن أرضياتها حتى يتثنى لهم قفل الطرقات ، حيث لم تسلم الطرق الداخلية من عبث هؤلاء الشباب و ذلك بدون وعي منهم ، و كما ليس لديهم سبب منطقي يجعلهم ينتقمون من المواطنين بهكذا صورة ؟ ، السؤال الثاني : ما هو جدوى هذا العمل الإجرامي الذي يمنع المواطنين المغلوبين على أمرهم من الذهاب إلى منازلهم و كذلك عطل وصول المرضى إلى المستشفيات و لوث على الناس البيئة بسحب دخان سوداء يمكن أن يروح ضحيتها مرضى الربو ، فالقتل هو القتل ليس هنالك فرق بين موت أو آخر ، فإذا كان بسلاح أو بدونه أو بحرمان الناس من استنشاق الأكسجين النقي أو بحصبهم بالحجارة أو بإدخال الرعب في قلبهم حيث يمكن أن يؤدي ذلك الخوف في بعض الأحيان إلى الوفاة و خصوصاّ الذين يعانون من علل في القلب و مع ذلك يتم منع الناس من الوصول الى المستشفيات و الحيلوة دون تمكنهم من تنفس الهواء النقي ، و هذا السلوك يتكرر في المشهد مرة أخرى كما كان الحال عليه قبل الثورة ،،، و حيث دخلت على الشعب أزمات شديدة التعقيد و تفاقمت و لم نعهد لها مثيل من قبل ، و هذا يأتي متزامناً مع حالة السيولة الامنية التي يشهدها الشارع السوداني في هذه الأيام مع غياب كثير من القيم التي كانت تشكل أصل الشخصية السودانية ، و يأتي ذلك مقرؤاّ مع ضعف التربية السلوكية حيث أصبح الأطفال يتجرأون و يتعدون على كبار السن يدوياّ و لفظياّ عند هذه المتاريس .
هل يعي من يدّعون بأنهم ثوار و هم يقومون بتتريس هذه الشوارع أنهم بهذه الأفعال لا يضغطون على الحكومة ، و كما أن هذا الترس يعتبر في حد ذاته وسيلة و ليس غاية كان الغرض منه تعطيل حركة أجهزة النظام السابق القمعية من الوصول للثوار بسرعة ، فإذا زالت هذه العلة و أصبح ليس هنالك من يلاحق هؤلاء الثوار فلماذا الإستمرار في نفس هذه الأفعال المشينة و التي تعطل المصالح و لا يسندها قانون و لا يقرها عاقل ، و كذلك تعتبر جريمة تختفي ملامحها تحت مظلة الحراك الثوري ، و يمكن أن يفلت المجرم من العقاب بسببها في الدنيا نسبة للحماية التي يجدها بإسم الثورة ، و لكن يجب عليه ان يتيقن أن عند الله تلتقي الخصوم في يوم الحساب وخصوصاّ الدماء و حقوق الناس فإنها لا تسقط أبداً ، فانا هنا لا اتحدث عن تلك الجرائم التي يقوم بها المندسين من النيقرز الذين يستفيدون من مثل هذه الظروف ولكني أقصد الذين يسمون أنفسهم بلجان المقاومة ، حثى اذا إنتصرت القضية تبنوا النصر ، و إذا حدثت بعض السلبيات و صاحبها جرائم و دماء و وفيات من جراء التعطيل أو الحصب بالحجارة من قبل اطفال الترس و تهشيم سيارات المواطنين إلتزموا الصمت و نسبوا الأمر إلى صغار السن الذين يتم تحريكهم كالدمي بواسطة هؤلاء الكبار ، فتختفي حيثيات هذه الجرائم وسط هذه الزحمة وتضيع التفاصيل .
من أتى بهذه السياسات العقيمة التي أخرجت الناقمين من منازلهم الي الشوارع هي الحكومة ، فإذا كان لابد من إتباع هذا الإسلوب المتخلف و الأناني من قبل المتظاهرين في قفل الشوارع والطرقات وحرق الإطارات وتعطيل مصالح المواطنين فعليهم بالذهاب إلى الجهات المعنية و عمل المتاريس أمام بوابات مجلس الوزراء و الوزارات المعنية بالأمر ، و خلاف ذلك يعد من يقوم بمثل هذه الأعمال مجرماً ، وخصوصاّ الذين يقومون بحصب الحجارة على السيارات و تهشيم زجاجها حال إصرار المواطنين على المرور حسب ظروفهم الإضطرارية بعد أخذ الإذن من أطفال الترس للسماح لهم بالعبور .
حاولت إحدى لجان المقاومة والتغيير إصدار بيان باهت لتبرئة موقفهم تجاه بعض الجرائم التي ساعد فيها تتريس بعض الطرقات ، و إعتبروها ممارسات سالبة لأنها غلبت عليها ظواهر النهب و السلب و التحرش و لقد نسبوا تلك الجرائم إلى مجموعات مسلحة مندسة ، و لكن إذا حدث عكس ذلك وانتصرت القضية التي من أجلها كان الترس لفتقوا آذاننا بصيحات النصر ، فلماذا لا يتحمولوا الخسائر التي نجمت عن هذا التتريس و صاحبه سلوك المتريسين السلبي الذين تضرر منهم أفراد هذا الشعب ، فمن حق المتظاهرين أن يتظاهروا و هذا حق كفله لهم الدستور و القانون لكن ليس من حقهم قطع الطرق العامة لأنها حق عام والقاعدة تقول انت حر ما لم تضر ، فالطريق حق عام للجميع لا يجوز إحتكاره لفئة بعينها دون الأخرى حيث القانون يعاقب على مثل هذا السلوك المنحرف .