أصبحت كثير من المتاجر في الخرطوم تغير الأسعار بصورة يومية وترفع في القيمة دون رحمة للمواطن المغلوب على أمره !
وعندما تسأل عن السبب يقال لك أن الدولار زاد ولايستستني من ذلك بائع التبش في سوق ستة أو بائع الويكة والعدس في سوق صابرين !
زيادات يومية للسلع الاستهلاكية من السكر والخبز ولبن البدرة والدقيق الى المعلبات والخضروات واللحوم ، وزيادات جنونية في الأدوية! اخر تقليعات الموضة أن التاجر يزيد البضاعة وهي موجودة في نفس الرف عندما يعلم بزيادة سعرها عند تاجر الجملة وعندما تسأله عن السبب يقول لك أنه سوف يشترى البضاعة الجديدة بسعر أعلي وبعضهم يضيف زيادات من عنده بحساب سعر الدولار المستقبلي!
أعتقد انه ان الأوان لمراجعة سياسية التحرير الاقتصادي وأن يكون التحرير للمنتج والمستورد فقط و يحكم السوق بأسعار ثابتة تتابع بجدية وأن يكتب على كل السلع اسعارها .
هذا هو السبيل الوحيد لضبط جنون الاسعار ، صحيح أن الحكومة ليس من حقها تسعير المنتجات التى تنتجها المصانع المحلية والبضاعة التى تستورد من خارج السودان وهذه سلع لاتملكها الحكومة .
ولكن تستطيع الحكومة بقرار أن تفرض تسعير المنتجات لدي تاجر الجملة وتاجر القطاعي بتحديد نسب ارباح معقولة بعيدا عن الجشع والطمع ، وبدلا من تقديم مشاريع أشبه بالمسكنات مثل سلعتي تحل المشكلة جذريا وتصبح كل الاسوق هي مراكز للبيع المخفض .
وقت الأزمات تحتاج الى تفكير خارج الصندوق وما نشاهده الآن من زيادة غير طبيعية في الأسعار اشبه بفلم سينمائي
الأمر يحتاج الى عزيمة وإرادة لتخفيف الضغط على المواطن الذى اعياه النضال ومصارعة الأسعار ومعاناة سوء الخدمات
جددوا في سياسية التحرير الاقتصادي والتحرير لايعني الفوضي !
