وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن حكومة الخرطوم دعمت منذ البداية مشروع سد النهضة وحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل وفقا للقانون الدولي للمياه.

وأكد أن المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015 باعتبارها المرجعية القانونية للتفاوض.

وتابع أن إثيوبيا “غيرت موقفها فجاة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة”.

وذكر أن الخرطوم اقترحت توسيع مظلة المفاوضات التي جرت تحت إشراف الاتحاد الإفريقي بشأن الموضوع، كي تشمل أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، غير أن الجانب الإثيوبي رفض هذه المبادرة.

وشدد على “ضرورة وإمكانية تغيير المسار الحالي بنقلة نوعية في الملف تجعل سد النهضة منطلقا للتعاون بين الدول الثلاث وليست وسيلة للهيمنة السياسية وذلك بربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائي وخطوط السكة الحديد ومشاريع الأمن الغذائي المشتركة”.

المصدر: RT