الخرطوم /عزة برس
رحب حزب الأمة قيادة مبارك المهدي بالتفاوض الجاري ما بين السلطة الانتقالية و الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز آلحلو في جوبا ، وعبرت عن املها بأن يصل التفاوض الى سلام دائم.
وطالب الحزب ان يراعي الاتفاق في بند الترتيبات الأمنية العسكرية فك الارتباط بين الفرقة التاسعة والعاشرة بقيادة الحلو التابعة لجيش الحركة الشعبية الام الذي اصبح الجيش الرسمي لدولة جنوب السودان بعودة المقاتلين من أبناء جنوب السودان إلى ديارهم وتحديد عدد أبناء جبال النوبة في الفرقتين التاسعة والعاشرة لتوفيق أوضاعهم بناءا على رغباتهم الانضمام للمؤسسات العسكرية أو المدنية. وفي المقابل لا بد من أبعاد ما تبقى من القوات المتمردة على حكومة جنوب السودان المتواجدة في شمال السودان جنوب النيل الأبيض بقيادة جونسون اولونغ اوبور.
وحذر الحزب في بيان حصلت عزة برس على نسخة منه من أي اتجاه لفرض نظام اداري خاص بجبال النوبة تحاشيا لفتن قبلية واثنية وتعدد النظم الإدارية لحكم السودان مم قد ا يؤدي لتفكك البلاد.
نص البيان
يرحب حزب الأمة بقيادة مبارك المهدي بالتفاوض الجاري ما بين السلطة الانتقالية و الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز آلحلو ونأمل بأن يصل التفاوض في جوبا لسلام دائم.
إننا في حزب الأمة ننبه بأن هناك حقائق لا بد من مراعاتها حتى يكون السلام مستداما.
1/ الحركة الشعبية شمال نشأت في كنف الحركة الشعبية التي تحكم جنوب السودان حاليا وهي جزء لا يتجزأ منها.
2/ القوة العسكرية التي كانت تحارب حكومة الانقاذ بقيادة الحلو في جنوب كردفان هي الفرقتين التاسعة والعاشرة للجيش الشعبي الحاكم في جنوب السودان، وتضم خليط من أبناء جنوب السودان و جبال النوبة شمال السودان.
3/ الحرب التي دارت في جنوب كردفان بدأت في الفترة الانتقالية بعد ثورة ابريل بالهجوم على القردود تلودي في ١٧ رمضان يونيو عام ١٩٨٥ في إطار منفستو الحركة الشعبية الذي دعا لسودان جديد تحكمه الأغلبية الأفريقية. وقد وقفت الحرب باتفاق السلام الذي وقع في يناير عام 2005م ثم انفصل جنوب السودان في 2011 واصبح دولة مستقلة.
4/ اندلعت الحرب مرة ثانية عام 2011م نتيجة للخلاف حول نتيجة انتخاب والي جنوب كردفان واصرار نظام الانقاذ على تنفيذ اتفاق دمج القوات بالقوة ، حدث ذلك على خلفية تجدد الصراع والعداء مرة اخرى بين حكومة الإنقاذ ودولة الجنوب الوليدة .
5/ اخذ نظام الانقاذ يعمل على تغذية وتسليح اي صراع قبلي في جنوب السودان، فقد دعم تمرد قبيلة المورلي في بور، ثم احتضن وتبني حركة د.رياك مشار التي استندت على قبيلتى النوير والشلك.
6/ استمرت الحرب بالوكالة بين الإنقاذ ودولة الجنوب من خلال دعم تمرد النوير، والشلك والمورلي من جهة وفي الشمال من خلال الفرقة التاسعة والعاشرة في جبال النوبة بقيادة عبد العزيز الحلو حتى تم وقفها بتدخل اقليمي ودولي في أواخر سنوات حكم الانقاذ .
7/ لقد سبق واجرينا مشاورات مع قيادة حكومة جنوب السودان واستنادا الى نتائج هذه المشاورات ، قدمنا النصح للسادة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه قائد قوات الدعم السريع بضرورة عقد معاهدة سلام وعدم اعتداء بين حكومة السودان وحكومة دولة جنوب السودان تنهي الحرب بالوكالة بين الدولتين قبل الدخول في اتفاق سلام مع الحركة الشعبية شمال التي يقودها عبد العزيز االحلو.
8/ لما تقدم لابد بأن تراعي الترتيبات الأمنية العسكرية اولا فك الارتباط بين الفرقة التاسعة والعاشرة بقيادة الحلو التابعة لجيش الحركة الشعبية الام الذي اصبح الجيش الرسمي لدولة جنوب السودان بعودة المقاتلين من أبناء جنوب السودان إلى ديارهم وتحديد عدد أبناء جبال النوبة في الفرقتين التاسعة والعاشرة لتوفيق أوضاعهم بناءا على رغباتهم الانضمام للمؤسسات العسكرية أو المدنية. وفي المقابل لا بد من أبعاد ما تبقى من القوات المتمردة على حكومة جنوب السودان المتواجدة في شمال السودان جنوب النيل الأبيض بقيادة جونسون اولونغ اوبور.
9/ حزب الأمة وسائر الأحزاب ارتضت نظام الحكم الفدرالي وفق التقسيم قبل 1989م. ولذا نرفض ونحذر من أي اتجاه لفرض نظام اداري خاص بجبال النوبة تحاشيا لفتن قبلية واثنية وتعدد النظم الإدارية لحكم السودان مما يؤدي لتفكك البلاد.
10/ لقد ظلت بعض العناصر اليسارية تعمل على استغلال أبناء جبال في الدعوة لفصل الدين عن الدولة تنفيذا لاجندات عقائدية خاصة بهم. ونشير هنا إلى توافق القوي السياسية يمينا ويسارا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الام بقيادة مؤسسها الدكتور جون قرنق منذ مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية يونيو عام ١٩٩٥ على خريطة دستورية وقانونية للعلاقة بين الدين والسياسة ومدنية الدولة ، وتم تضمين ذلك في اتفاقية نيفاشا 2005م وفي دستور 2005م. لذا ننوه بأن الخروج عن هذا التوافق سوف يؤدي إلى فتنة سياسية ودينية ويصرفنا عن قضايا التنمية والبناء.
11/ لقد صرح السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك عدة مرات على الاستعداد لتمديد الفترة الانتقالية عند الاتفاق مع القائد عبدالعزيز آلحلو. وقد رشح أن هنالك اتفاق مسبق لتمديد الفترة الانتقالية لعشرة سنوات. ان قضايا السلام تتطلب تفويضا شعبيا. كما أن حالة الاضطراب والفوضي والتدهور الاقتصادي التي نعيشها بسبب ضعف السلطة الانتقالية الان تتطلب تعجيل قيام الانتخابات لا تمديد الفترة الانتقالية مما سيؤدي إلى تشظي السودان ومزيدا من المعاناة لشعبه.
ان حزب الأمة سيقاوم اي تمديد جديد للفترة الانتقالية من شأنه أن يمكن لحكم شمولي للبلاد
حسين قمر حسين رحمة
*نائب رئيس حزب الأمة- رئيس قطاع السلام*
الخرطوم – الأول من يونيو ٢٠٢١