الخرطوم /عزة برس
طالب التحالف القانوني لقوى ثورة ديسمبر القوات المسلحة تسليم المتهمين و المشتبه فيهم أحداث ليلة ٢٩ رمضان ١٤٤١ ه الموافق ٣يونيو ٢٠١٩ والتي راح ضحيتها المئات من القتلى المجرمين وتقديمهم للعدالة فورا للنيابة العامة(المدنية)، حيث أن الشهداء ليسوا أفرادا في القوات المسلحة، و بالتالي لا ينعقد الاختصاص النوعي لمثل هذه الجرائم لدى النيابة العسكرية او المحاكم العسكرية لأن ضحيتها أو أطراف فيها أشخاص مدنيين.
وأكد البيان لأسر الشهداء وقوف التحالف جنبا الى جنب معهم أمام كافة الجهات العدلية الوطنية والدولية.
نص اليان
شعبنا الصامد الصابر..
في البدء نترحم بقلوب يملأها الاسى علي الشهداء الذين سقطوا في إفطار الثلاثاء ٢٩ رمضان ١٤٤٢ ه الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١م برصاصات الغدر والخيانة ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.. (ونأمل ان لا نفتأ نكرر هذه الافتتاحية المريرة في بياناتنا اللاحقة). والتهنئة بعيد الفطر المبارك أعاده الله على شعبنا بالأمن والإستقرار والسلام.
ظللنا في التحالف القانوني لقوى ثورة ديسمبر مع غيرنا من قوى الثورة الحية وجماهير شعبنا الثائر والشباب والكنداكات نرقب بحذر تكرار إرتكاب الجرائم البشعة والشنيعة التي ما فتأت ترتكبها القوات النظامية بالدولة او( هكذا جرى العرف علي تسميتها) .. ولعل اخرها ما حدث في الأيام القليلة المنصرمة من القوات المسلحة السودانية التى قامت بالإعتداء علي المواطنين العزل الذين تصادف وجودهم خارج محيط القيادة العامة للقوات المسلحة في شارع النيل بعد عودتهم الي منازلهم بعد انتهاء الدعوة للافطار الجماعي السلمي الذي نظمته منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.. حيث كررت تلك القوات ما ظلت تقوم به في الشهر الفضيل ابتداءً من شهداء ثورة الخلاص الوطني من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة سنة ١٩٩٠، حيث قامت هذه القوات بإعدام رفقاءهم في السلاح وزملاءهم في المهنة بقلوب باردة في سابقة لم تشهدها أسوأ الجيوش في العالم، وبدأت بعد ذلك التبريرات الواهية بان مجرمي نظام الإنقاذ هم من قام بتلك الجريمة النكراء. مرورا بالاحداث المتكررة التي ظلت تسجلها الحكومة ضد مجهولين مثل احداث ثورة سبتمبر ٢٠١٣ التي سقط فيها ما يقارب ال ثلاثمائة شهيد ضاعت دمائهم هدراً.. ثم احداث ليلة ٢٩ رمضان ١٤٤١ ه الموافق ٣يونيو ٢٠١٩ والتي راح ضحيتها المئات من القتلى الذين سقطوا غيلة والمفقودين والجرحى والمغتصبين والمغتصبات…. حيث ظلت حكومة الفترة الإنتقالية تماطل في كشف المجرمين وتقديمهم للعدالة بالتسويف والمماحكة.. وخلق آليات موازية لآليات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة بالدولة، هدفها الأول والأخير هو تعطيل العدالة وطمس معالم الجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان التي وقعت في محيط القيادة قبل عامين، ولا تزال اللجنة المنوط بها تلك المهمة تواصل تغافلها وتجاهلها للإعتداءات المتكررة التي وقعت وتقع من تلك القوات، بل انه يمكننا أن نخلص الي أن تأخر إجراءات هذه اللجنة هو ما يعطي السند الزائف والغطاء غير القانوني والحماية الواهية المهومة للمجرمين، لإرتكاب مزيداً من حالات القتل والسحل والاغتصاب والاعتداء والحالات الاخري. وهو يرقى الي المساهمة الجنائية فيما يحدث .
جماهيرنا الثائرة
إن ما حدث في ٢٩ رمضان ١٤٤٢ ه يرقى بامتياز الي درجة الجرائم ضد الإنسانية، إننا في التحالف القانوني لقوى ثورة ديسمبر نعلن تمسكنا بالإجراءات القانونية العادلة والعاجلة التي تطال كل من خطط أو أمر أو وجه أو قاد أو مارس إستخدام القوة المفرطة، و التي تظهر من خلال الاصابات المباشرة في القلب والراس والاماكن المميتة التي ظهرت في صور الشهداء وإصابات الجرحى وإغتصاب الشباب والشابات في محيط القيادة في المرات الثلاثة منذ عام ٢٠١٣. سيما وأن واجب مكافحة الشغب وفض الإحتجاجات السلمية هو واجب أصيل من واجبات قوات الشرطة وفق قانون الاجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ وقانون الشرطة السودانية لسنة ٢٠٠٨م وهو ليس من الواجبات الأساسية للقوات المسلحة المحددة نصاً وفق المادة السادسة من قانونها كما يلي :
أهداف و واجبات القوات المسلحة .
6ـ القوات المسلحة السودانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدف ولاؤها لله والوطن ، وتكون لها المهام والاختصاصات الآتية :
(أ ) حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه ،
(ب) تأمين سلامة البلاد والدفاع عنها فى مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية ،
(ج ) تأمين احترام سيادة حكم القانون والحكم المدنى الديمقراطى وحقوق الانسان ،
( د ) التصدى لحالات الطوارى المحددة قانوناً ،
(هـ) الدعوة للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفرادها ،
( و ) العمل علي تطوير امكانياتها العسكرية والبشرية والمادية والعلمية ،
( ز) المشاركة في توطيد وحماية السلام والأمن الدوليين تنفيذاً للالتزامات الاخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية . .
ومن المعلوم أن القوات المسلحة لا تتدخل ابتداءا في مكافحة أعمال الشغب (اذا وجدت) الا بعد إندحار قوات مكافحة الشغب من الشرطة وطلبها تدخل القوات المسلحة للدفاع عن الممتلكات والمباني الاشخاص من المعتدين وهو مالم يحدث اطلاقا في جريمة الامس…. وهذا يقودنا الي ان التخطيط واصدار الاوامر وتعيين القوات وتجهيزها بالاسلحة والذخيرة الحية وتعيين العربات وتموينها بالوقود للمشاركة في عملية الامس، وليس من محض الصدف بل هو عمل مدبر له ومخطط له مع توفر العنصر المعنوي المتمثل في تهيئة الأفراد بإستخدام الذخيرة الحية لقتل الشباب السلميين المتوجهين الي منازلهم، و الذين لم يكونوا حتي في حالة تظاهر وإن ما حدث يعتبر خطأ شنيعاً فادحاً ارتكبته قيادة القوات المسلحة، ومما لاشك فيه ان المسئولية الجنائية والقانونية ستطال كل من وجه وخطط ودبر وأمر ونفذ هذه الجريمة الشنعاء وليس فقط من تحاول القيادة تقديمهم كأكباش فداء.
عليه نطالب القوات المسلحة تسليم المتهمين و المشتبه فيهم فورا للنيابة العامة(المدنية)، حيث أن الشهداء ليسوا أفرادا في القوات المسلحة، و بالتالي لا ينعقد الاختصاص النوعي لمثل هذه الجرائم لدى النيابة العسكرية او المحاكم العسكرية لان ضحيتها او أطراف فيها أشخاص مدنيين.
وعليه نؤكد لأسر شهداء الغدر و هم يستقبلون العيد بفقدان فلذة أكبادهم، وقوفنا التام معهم كقانونيين أمام كافة الجهات العدلية الوطنية والدولية.
التحالف القانوني لقوى ثورة ديسمبر
الجمعة ١٤ مايو ٢٠٢١م