الخرطوم ـــ عزة برس
وصف الخبير الاقتصادي، ووزير المالية الأسبق، دكتور التجاني الطيب، مؤتمر باريس بأنه “مجرد منبر خطابي ومهرجان علاقات عامة” واوضح في مقال ينشر في التيار بالصفحات الداخلية أن مؤتمر باريس لم يصدر عنه بيان ختامي الذي يعتبر سجل حيثيات ومرجعية المؤتمر الملزمة سياسيا واخلاقيا، وأن عدم صدوره يعني أن المؤتمر كان مجرد منبر خطابي.
واعتبر دكتور التجاني ان ذلك يقلل كثيرا من قيمة المؤتمر، ان ذلك يظهر في كثرة التصريحات والفرقعة الاعلامية غير المؤسسة والمتضاربة والمتناقضة احيانا وأورد شرحا تفصيليا لوجهة نظره هذه في المقال.
وأنتقد اختفاء ملف قسمة الديون بين الشمال والجنوب من اجندة الحكومة الانتقالية لمعالجة مشكلة الديون الخارجية، معتبرا ان المؤتمر وّفر منبرا هاما لاعادة الحياة لهذا الملف الهام، الذي قطع التفاوض حوله شوطا بعيدا في اطار الترتيبات الانتقالية لانفصال الجنوب. فتحميل السودان وحده كل اعباء الديون الخارجية ظلم يجب تصحيحه في منحى السعي لايجاد المعالجات اللازمة لمشكله تلك الديون. عدم استجابة دولة جنوب السودان لتقاسم الديون بعد أن نالت استقلالها، يعطي السودان اداة ضغط اضافية للحصول على اكبر قدر ممكن من تخفيف عبء الديون
ووصف دكتور التجاني تصريح وزير المالية السوداني، د. جبريل ابراهيم، بان مؤتمر باريس ضمن اعفاء متاخرات صندوق النقد الدولي، بأنه يناقض حقيقة أن الديون تعتبر ديون سيادية، لا تعفي ولا تخفض ومن ضمنها متاخرات ديون صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الافريقي. سداد هذه الديون بقروض معبرية او غيرها لا يؤثر على مستواها الكلي. كل ما يحدث هو اعادة جدولتها لتبدأ خدمتها بعد انقضاء فترة السماح (ثلاثة الى خمسة اعوام).