منظمة إنهاء الإفلات من العقاب : التحقيق مع كوشيب اورد أسماء لقادة في سدة الحكومة الحالية وآخرين..

الخرطوم /عزة برس

دعت منظمة انهاء الإفلات من العقاب ، الحكومة الانتقالية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم باقي المشتبه بهم والمطلوبين إلى المحكمة في لاهاي، وان تدرك مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في تحقيق العدالة من دون مواربة و بكل شجاعة و شفافية.

واوضح رئيس المنظمة بركاي محمد عبد الكريم في تعميم صحفي أن التحقيق مع كوشيب اورد أسماء قادة اصبحوا في سدة حكومة المرحلة الانتقالية و آخرين ممن يطلق عليهم شيوخ قبائل في ارتباطهم الوثيقة بالأنشطة الإجرامية لعلي كوشيب، وقال يفترض ان يكون ذلك تطوراً مقلقاً يتطلب اهتماماً و رد فعل فوريين من حكومة المرحلة الانتقالية.
واردف العدالة ممكنة، وان يأتي العفو عندما تسود العدالة

      
نص البيان

من منظمة انهاء الإفلات من العقاب حول إعتماد التهم ضد علي كشيب
في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن

أختتمت اليوم، 27 مايو 2021، جلسة إقرار التهم في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ليقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الأدلة الكافية لإثبات وجود أسس جوهرية على أن على كوشيب ارتكب كل من الجرائم المنسوبة إليه.
خلال جلسة الاستماع هذه استمع قضاة المحكمة إلى عدد كبير من المرافعات الشفوية للمدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا كما استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع.
علي كوشيب متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مواقع مختلفة في غرب دارفور، تحديدا في محلية وادي صالح وقرى كودوم و بنديسي و مكجر و دليج و قري أخري أحرقت تمامآ في الفترة ما بين أغسطس 2003 حتى أبريل 2004. علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية ليحاسب على الجرائم الشريرة التي ارتكبها شخصياً ومع ميليشيات الجنجويد بصفاتها وأسمائها المختلفة تحت إمرة قادة نظام الإنقاذ من العسكريين والمدنيين.
الجرائم المشارة إليها هي: جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والمعاملة اللاإنسانية والتمثيل بالضحايا، وإهانة الكرامة الإنسانية والاضطهاد العرقي، والتهجير القسري للسكان المدنيين والتدمير ونهب الممتلكات، كل ذلك كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين الأبرياء.
قدم المدعي العام قائمة بـ 31 تهمة في مواجهة علي كوشيب تضمنت أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
منظمة انهاء الإفلات من العقاب EIO تشيد بالعمل الشاق لمكتب المدعي العام والمساهمة الكبيرة التي قدمها الضحايا والشهود وممثلوهم القانونيون الذين تقدموا وقدموا أدلة فاجعة في هذه القضية.
جلسة إعتماد التهم التي استمرت أربعة أيام (من 24 إلى 27 مايو2021) هي إنتصار للعدالة والحقيقة، بل إنتصار خاص للضحايا الذين أظهروا قدرًا كبيرًا من الصبر والعزيمة والتماسك في انتظار العدالة لفترة طويلة.  وهذا الانتصار انما هو نتيجة تحقيق مطول وتصميم أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة ضد الإفلات من العقاب في الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية. 
في هذا السياق، تدعو المنظمة الحكومة الانتقالية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم باقي المشتبه بهم والمطلوبين إلى المحكمة في لاهاي. كما علي الحكومة الانتقالية أن تدرك تماما مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في تحقيق العدالة من دون مواربة و بكل شجاعة و شفافية.
ورد كثيرا ذكر أسماء قادة اصبحوا في سدة حكومة المرحلة الانتقالية و آخرين ممن يطلق عليهم شيوخ قبائل في ارتباطهم الوثيق بالأنشطة الإجرامية لعلي كوشيب، من المفترض ان يكون ذلك تطوراً مقلقاً يتطلب اهتماماً و رد فعل فوريين من حكومة المرحلة الانتقالية.
العدالة لجرائم دارفور ممكنة. العدالة في مجزرة ثورة ديسمبر ممكنة. العدالة لشعوب السودان ممكنة. يأتي السلام و يأتي العفو عندما تسود العدالة

                   
بركاي محمد عبد الكريم          
رئيس منظمة انهاء الإفلات من العقاب