ابرز المواضيع الأخبار

في بيان له: الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري”تيار العدالةالاجتماعية” يعلن موقفه من الأحداث الأخيرة

الخرطوم ـــ عزة برس

جماهير شعبنا المناضل
         ظل الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري –تيار العدالة الاجتماعية- يراقب
ومنذ فترة ليست بالقصيرة تطورات العملية السياسية بالبلاد خلال فترة
الانتقال.. ولما كانت النتيجة والمحصلة مزيدا من هدر الدماء الشريفة،
وارتفاعا في في اعداد الشهداء بأكثر مما حدث إبان المواجهات مع النظام
البائد وأجهزته الامنية والعسكرية وميليشياته، واخرها إرتقاء شهيدي ذكرى
فض الاعتصام الثلاثاء الماضي 29 رمضان.. عليه قرر الحزب الأتي:

أولا: نعلن بوضوح تخندقنا مع اسر الشهداء ولجان المقاومة والثوار في خندق
وصف واحد كتفا بكتف، في كل قراراتهم ومواقفهم بل ومهلتهم وتصعيدهم المعلن
من بعد ذلك..

ثانيا: نحمل قيادات المؤسسة العسكرية في شخص المكون العسكري مسؤولية حالة
السيولة الامنية بالبلاد، بإعتبار أن حفظ الامن والاستقرار كان نصيبهم في
الشراكة خلال الفترة الانتقالية، وهو ما لم يحدث.. ونطالب بمحاسبتهم عن
كل المذابح والجرائم التي عايشها الشارع السوداني منذ نجاح الثورة في 11
ابريل وحتى الثلاثاء الماضي دون استثناء، والاقالة الفورية: للقائد
العام، ورئيس هيئة الاركان ووزيري الدفاع والداخلية ومدير عام قوات
الشرطة، والنائب العام، ووالي ولاية الخرطوم وحتى اصغر مسؤول.

ثالثا: نحمل وبشكل مباشر المكون المدني مسؤولية إنحراف الثورة عن مسارها،
وتغول المكون العسكري على الحياة السياسية، في تقاعس مخل بكل أدبيات
وإتفاقات الفترة الانتقالية. وعليه نطالب باعفاء المكون المدني في مجلس
السيادة الذي مهر بتوقيعاته تفويضا للبرهان ليعمل كرئيس مفوض بكل صلاحيات
المجلس في سابقة دستورية غير مسبوقة.

رابعا: تحميل التحالف الرباعي داخل الحرية والتغيير مسؤولية إختطاف
الثورة وتدجينها لصالح المكون العسكري، وتسببها في جملة التناقضات داخل
الحاضنة السياسية -الحرية والتغيير- وإزاء ذلك نطالب بقيام المؤتمر العام
للحرية والتغيير في فترة لا تتجاوز(15) يوم، للبت في كل قضايا الثورة
ومهددات الانتقال بما في ذلك تقييم الشراكة مع العسكر التي اضحى الشارع
رافضا لها وبقوة. فضلا عن حل مجلس الشركاء فورا باعتباره عملا غير دستوري
عزل مدنيو السيادي عن العسكريين لصالح العسكريين، فضلا عن اختطافه لأدوار
المجلس المركزي للحرية والتغيير، بالاضافة الى عدم اعتماد كل القرارات
الصادرة عنه.

خامسا: تشكيل المجلس التشريعي فورا من قوى الثورة الحية ولجان المقاومة
والثوار، وإلغاء كل القرارات الصادرة مما يسمى المجلس التشريعي المؤقت.

سادسا: إخراج قوات الدعم السريع من المشهد السياسي والاقتصادي، ودمجها
فورا في القوات المسلحة وتسريح غير الملائمين للخدمة.

سابعا: مباشرة مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية عملها فورا، تمهيدا لاجازة
قانون القضاء العالي ومن ثم تشكيل المحكمة الدستورية.

ثامنا: ابعاد بلادنا عن استقطابات المحاور وورطات الاجهزة الاستخباراتية
الدولية والاقليمية، بتبني سياسة خارجية بعيدة عن المحاور والتطبيع
والتركيع، بلا بوصلة سوى مصالح السودان الوطنية العليا.

شعبنا الثائر البطل
إن المناخ الحالي بتعقيداته الماثلة يعد الامثل لقوى الظلام للقفز عبر
المغامرات الانقلابية في ظل تأزيم متعمد ومصنوع للواقع الحياتي والمعيشي،
لتنفير الجماهير من تجربة الانتقال المدني ونهاياته في حكومة مدنية
ديمقراطية مستقلة تأتي عبر صناديق الانتخابات لصالح عسكرة المشهد من جهة
أو خلق حنين للماضي، وهو سيناريو لا يكبحه سوى الوعي ووحدة قوى الثورة
وتجاوز تناقضاتها.
وعليه سنظل في الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري-تيار العدالة
الاجتماعية- مع الجماهير والشارع منتظرا او ملتهبا، ونعلن أن اللجنة
القانونية بالتنسيق مع اصحاب المصلحة من اسر الشهداء، البدء في اتصالات
مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية لرفدها بكل مستجدات الجرائم ضد
الانسانية في السودان، حتى اذا ما استشعر اهل المصلحة تقاعسا في تحقيق
العدالة يكون الطريق حينئذ معبدا ومختصرا للتواصل مع المحكمة.

*الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري-تيار العدالة الاجتماعية*
السبت 15 مايو 2021م

مواضيع ذات صلة

وسط ضوابط أمنية محكمة.. “وراق” يقرع الجرس بمدرسة كنانة الجديدة الثانوية

azza press

قوات الدعم السريع تؤكد الجاهزية لتأمين امتحانات الشهادة بجنوب دارفور

azza press

خبير اقتصادي  يحذر من الإتجاه لسياسة “الدلورة” الكاملة بدلاً عن العملة السودانية

azza press

العطا: جامعة النيلين ستفتح أبوابها ليتنافس أبناء الوطن

azza press

حجر: الإجراءات الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة تتطلب الصبر للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية

azza press

الناير: السودان ثاني دولة الأعلى تضخما في العالم بنسبة بلغت٣٦٣٪

azza press

اترك تعليق