الخرطوم /عزة برس
دعاء تجمع المهنين السودانيين ،و15 اجسام مطلبية بينهم البعث السوداني الىإأصطفاف جديد لقوى الثورة وتغيير الحكومة بشقيها المدني والعسكري ،عقب احداث 29 رمضان ذكرى فض الإعتصام
وانتقدوا في بيان تحصلت (عزة برس) على نسخة منه غياب التأمين الحكومي للتجمع يثير الكثير من علامات الإستفهام ويضعها في موضع التواطؤ والتآمر
واوضحوا ان الحكومة الانتقالية كمؤسسة (مجلس وزراء او ولاية الخرطوم او نيابة عامة ) هي المسؤول الأول عما حدث وهي من يستحق التحقيق والمساءلة مثلها مثل من إرتكب الجريمة .
واطلقوا نداء لقوى الثورية لاصطفاف جديد، يشكل مركزا لقيادة الثورة، و وضع خطة وبرنامج شامل لتغيير السلطة الانتقالية القائمة بكافة مكوناتها ووضع بديل ثوري يستطيع إدارة الدولة ومواجهة التحديات الجسام التي تواجهها و أولها تصفية نظام الثلاثين من يونيو بكامل مؤسساته الأمنية والإقتصادية والإعلامية والإجتماعية وإستعادة الأموال وتشكيل المحاكمات العاجلة وتأتي بالعدالة والقصاص ، وتشكيل المجالس التشريعية الإنتقالية بالمركز والأقاليم والتي تكمل مؤسسات الدولة المدنية.
نص البيان المشترك
*حول الفض الثاني للتجمع السلمي قرب القيادة بالخرطوم،٢٩ رمضان*
الى جماهير شعبنا الأبية ،،،
نخاطبكم اليوم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات و التخلص من آثار الديكتاتورية البغيضة التي مازالت بقاياها تنهش في جسد الوطن المعتل.
لقد كنا نامل في أن نحتفل في عامنا هذا بالقصاص ممن فضوا إعتصام شعبنا في محيط القيادة قبل عامين وقفل ملف هذه القضية المؤسفة للأبد !
حيث أرتكبت جريمة أخرى لحقت سابقاتها في نفس يوم ٢٩ رمضان وبذلك فأصبحت لدينا *قضيتي ٢٩رمضان الأولى و الثانية*.
مواطنينا الشرفاء …
بما ان الجميع يعلم تفاصيل ما حدث،
، فنحن هنا نلقي الضوء على مسؤولية الحكومة في ما حدث ، لأنه كان من المفترض ان تؤمن مثل هذا التجمع الجماهيري إنطلاقا من مسؤوليتها الأمنية و تحسبا من عدم تكرار ما جرى في سابق الأيام.
الجدير بالذكر أن الحاضنة السياسية للثورة *(منظومة قوى اعلان الحرية والتغيير)* قد خرجت تماما من حساباتنا بل وحسابات الجماهير السودانية ، لأنها في حالة موات فعلي .
لذلك تركيزنا ينصب في مدى مسؤولية الحكومة ، والتي أصدرت بيانا بعد إجتماع مجلس وزرائها نهار الأربعاء ١٢/٥/٢٠٢١ نلاحظ فيه الاتي:
١- انه وبالرغم من علم الحكومة المسبق ببرنامج التجمع والإفطار الرمضاني قبل وقتٍ كافٍ بأيام إلا أنها لم تحرك ساكنا لتأمينه و خصوصا أنه عمل ديمقراطي مشروع بإعترافها ، بل على العكس تماما حيث قامت جهات عسكرية تابعة للجيش بإغلاق بعض الطرق في محيط القيادة والمقصود هو منع التجمع من الوصول الى موقع المجزرة ، وهو فعل غير مبرر قانونا أعترفت به الحكومة بعد ان سبق السيف العزل .
لقد كان في مقدور الحكومة وعبر لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي ان تفتح طرق القيادة وتؤمن مكان التجمع وتمنع كل مظاهر الوجود العسكري للجيش خارج أسوار المناطق العسكرية ويستتبع ذلك وجود قوات تأمين من الشرطة بدون حمل أسلحة نارية لا لزوم لها قانوناً ومعها وكلاء نيابة كما ينص القانون لإدارة مثل هذه التجمعات ولكي تحول مابين التجمع الجماهيري والمناطق العسكرية للجيش وبذلك نضمن عدم وقوع الجرائم وتكرار الاحداث المؤسفة .
٢- ان غياب التأمين الحكومي للتجمع يثير الكثير من علامات الإستفهام ويضعها في موضع التواطؤ والتآمر ولا مكان لادعاء عدم المعرفة او الجهل .
اذاً الحكومة الانتقالية كمؤسسة (مجلس وزراء او ولاية الخرطوم او نيابة عامة ) هي *المسؤول الأول* عما حدث وهي من يستحق التحقيق والمساءلة مثلها مثل من إرتكب الجريمة .
ونسبة للتغييب المتعمد للمحكمة الدستورية و مجلسي القضاء والنيابة العامة والمجلس التشريعي الذي يحاسب الحكومة بما يصل الى درجة العزل فإن العدالة معطلة وكل ماجاء من تبريرات ووعود في بيان الحكومة هو مجرد ذر للرماد في العيون .
٣- اذاً الواجب الملقي على عواتقنا هو أن نأخذ قدرنا بيدنا ونتحرك لتغيير هذا الواقع السئ في بلادنا إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وأن نعمل على إيجاد بدن وعقل معافى للثورة قادر على خوض المرحلة بالقوة والعزيمة اللازمة .
لقد عانينا من عطب الوثيقة الدستورية المخترقة مراراً تكراراً، ولقد سئمنا وطال إنتظارنا لخطوات عملية لتنفيذ وعود هذه الحكومة بعد كل كارثة تقع في بلادنا ، لذا نقولها بملء الفم إنها : *حكومة فاشلة يجب تغييرها عاجلا* .
إنه تحدي يواجهنا جميعا في *تغيير هذه الحكومة بشقيها السيادي و الوزراء* بأخرى ثورية في قامة الثورة السودانية العظيمة ومن هنا *نطلق الدعوة لكافة القوى الثورية لاصطفاف جديد*، يشكل مركزا لقيادة الثورة، و وضع خطة وبرنامج شامل لتغيير السلطة الانتقالية القائمة بكافة مكوناتها ووضع بديل ثوري يستطيع إدارة الدولة ومواجهة التحديات الجسام التي تواجهها و أولها تصفية نظام الثلاثين من يونيو بكامل مؤسساته الأمنية والإقتصادية والإعلامية والإجتماعية وإستعادة الأموال وتشكيل المحاكمات العاجلة وتأتي بالعدالة والقصاص ، وتشكيل المجالس التشريعية الإنتقالية بالمركز والأقاليم والتي تكمل مؤسسات الدولة المدنية.
*المجد والخلود لشهدائنا الأبرار*
*وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين*
*وعودا حميدا للمفقودين*.
*الخرطوم ١٤ مايو ٢٠٢١م*
*الموقعون:*
١/ قدامى المحاربين وضحايا الحروب.
٢/ كيان المفصولين وقاعدة المعاشيين.
٣/ منبر المستقلين.
٤/ مفصولو الشرطة (الغد).
٥/مفصولو الخدمة العامه (الجيش والشرطه و الخدمه المدنيه).
٦/ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي).
٧ / الحمله الشعبيه للحقوق والواجبات.
٨/تجمع النشطاء.
٩/ حزب اللواء الأبيض.
١٠/ حزب البعث السوداني.
١١/ مبادرة لا لقهر النساء.
١٢/ تجمع الأجسام المطلبية(تام).
١٣/ الاتحاد النسائي السوداني.
١٤/ تجمع المهنيين السودانيين.
١٥- ميثاق الشهداء والثوار.
١٦- التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة .